تُعَد ضريبة الميراث في المملكة المتحدة (IHT) واحدة من الضرائب التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد الذين يمتلكون أصولاً كبيرة داخل أو خارج البلاد. تشمل الضريبة بشكل عام جميع الممتلكات، بما في ذلك العقارات والأموال والممتلكات الشخصية، بالنسبة للمقيمين.

أما عندما يتعلق الأمر بغير المقيمين (Non-Domiciled Residents – Non-Doms)، فإن الوضع مؤخراً أصبح أكثر تعقيدًا. حيث يُعفى الغير مقيمين عادةً من ضريبة الميراث على الأصول الموجودة خارج المملكة المتحدة لمدة 15 عاماً، ولكن القوانين الجديدة التي تُخطط الحكومة لتطبيقها قد تُقلِّص هذه الامتيازات بشكل كبير. تقلل هذه التغييرات من عدد سنوات الإعفاء، مما يُعرِّض الأصول العالمية لغير المقيمين لدفع رسوم ضريبية بعد هذه الفترة. هذا التغيير أثار جدلاً واسعًا بشأن تأثيره على الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الخطوات التي قد يتخذها غير المقيمين لتخفيف العبء الضريبي والحفاظ على ثرواتهم.

كم هي عدد سنوات الإعفاء من ضريبة الميراث في المملكة المتحدة ؟ 

تتضمن مقترحات الميزانية الأخيرة في المملكة المتحدة تغييرات كبيرة في قوانين ضريبة الميراث (IHT)، تستهدف بشكل خاص الحاصلين على الإقامة الغير المقيمين “Non-Doms”. تتضمن التغييرات تقليل فترة الإعفاء من ضريبة الميراث على الأصول الأجنبية من 15 إلى 5 أعوام لضريبة تصل إلى 40%.

ما هو تأثير هذه التغييرات على الحاصلين على الإقامة في المملكة المتحدة: 

التغييرات الجديدة المتعلقة بضريبة الميراث (IHT) في المملكة المتحدة، سيكون لها تأثيرات كبيرة على الحاصلين على الإقامة، وتشمل:

• تشجيع الهجرة العكسية:

من الممكن أن يؤدي هذا التغيير إلى مغادرة بعض الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة من المملكة المتحدة قبل انتهاء فترة الخمس سنوات لتجنب التعرض لهذا العبء الضريبي.

• الأثر الاقتصادي:

ربما تتأثر الصناعات التي تعتمد على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، مثل العقارات والخدمات المصرفية الخاصة والأعمال الخيرية. وقد تُصبح المملكة المتحدة أقل تنافسية مقارنةً بولايات أخرى تقدم أنظمة ضريبية أكثر مرونة.

• انخفاض جاذبية المملكة المتحدة:

قد يعيد المستثمرون والمهنيون توجيه أنظارهم نحو دول مثل سويسرا أو موناكو أو الإمارات، التي تقدم سياسات ضريبية أكثر جاذبية.

• تغيير استراتيجيات التخطيط المالي:

عند تطبيق القانون الجديد يحتاج المستثمرون الحاصلين على الإقامة على إعادة تقييم استراتيجيتهم لإدارة أصولهم. وقد يتجهون إلى استخدام وسائل مثل الصناديق الاستئمانية أو الهبات لضمان حماية ثرواتهم.

• زيادة العبء الضريبي:

بعد خمس سنوات من الإقامة، سيُعامل أصحاب الإقامة الغير مقيمين بشكل فعلي على أنهم مقيمين بشكل دائم على صعيد ضريبة الميراث، مما يعني أن جميع أصولهم العالمية ستخضع لضريبة بنسبة 40% إذا تجاوزت الحد القانوني.

حلول قانونية واستراتيجيات للحاصلين على الإقامة الغير مقيمين: 

• إعادة التوطين: يمكن للمقيمين غير المقيمين التفكير في الانتقال إلى ولايات قضائية ذات قوانين ضريبية أكثر ملاءمة قبل مرور 5 سنوات على إقامتهم في المملكة المتحدة.
• استخدام الهياكل الائتمانية: إنشاء صناديق ائتمانية خارجية قد يحمي الأصول الأجنبية من ضريبة الميراث.
• التخطيط عبر توزيع الثروة: توزيع الثروة خلال فترة الحياة يمكن أن يقلل من العبء الضريبي.
• تغيير هيكل الأصول: نقل ملكية الأصول الأجنبية إلى كيانات خارج المملكة المتحدة.
• التقييم المزدوج للإقامة: الحفاظ على روابط مع دولة أخرى قد يحافظ على وضعية الإقامة غير المقيمة.
• اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي: يمكن أن تخفف هذه الاتفاقيات تأثير الضرائب على الأصول الأجنبية.

التوصيات التي ينصح بها خبراء الإقامة في المملكة المتحدة:  

• التفكير في التأثيرات طويلة المدى للقرارات المالية والضريبية.
• استشارة مستشار ضريبي ذو خبرة يمكنكم التواصل معنا

التعديلات المقترحة على قوانين ضريبة الإرث في المملكة المتحدة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسات، مما قد يسرّع من مغادرة الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) ويقلل من جاذبية المملكة المتحدة كوجهة عالمية للثروة. ومع ذلك، يمكن لغير المقيمين (non-doms) التعامل مع هذه التغييرات بفعالية من خلال التخطيط القانوني والمالي الشامل، مما يضمن حماية أصولهم مع الالتزام بالقوانين البريطانية.