🌐الإقامة عن طريق الاستثمار

الإقامة التركية عن طريق شراء عقار: مسار الـ200,000 دولار

$200,000

الحد الأدنى للاستثمار

6–10 أسابيع

مدة المعالجة

قابلة للتجديد

مدة الإقامة

الزوج والأبناء

شمول العائلة

نظرة عامة على برنامج الإقامة التركية عن طريق شراء عقار

تتيح الجمهورية التركية للمستثمرين الأجانب مساراً مباشراً ومستقراً للحصول على الإقامة عبر تملك عقار سكني، استناداً إلى المادة 31(1)(ب) من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. وعلى الرغم من تصنيفها إدارياً ضمن فئة الإقامة قصيرة الأمد، إلا أنها تمتاز بقابليتها للتجديد دون سقف زمني، طالما بقيت ملكية العقار قائمة، وتشكل ركيزة أساسية للتقدم لاحقاً بطلب الإقامة الدائمة، ولمن يرغب، بطلب التجنس التركي. وقد تم تعديل الحد الأدنى المطلوب لهذا العقار في 16 أكتوبر 2023، حين تم توحيد القيمة عند 200,000 دولار في مختلف الولايات التركية، بعد أن كانت مقسمة سابقاً بين 75,000 دولار في المدن الكبرى و50,000 دولار في باقي المدن.

لمن يقارن بين خيارات الإقامة في أوروبا وآسيا الوسطى، تبرز تركيا كخيار سريع نسبياً وبإجراءات مباشرة، إذ لا يوجد تبرع لصندوق حكومي ولا حاجة لنقل نشاط تجاري. يكفي أن يتم شراء عقار سكني مؤهل والاحتفاظ به طوال مدة الإقامة.

مسار الاستثمار والرسوم

يوجد مسار واحد للتأهل لهذه الإقامة، وهو شراء عقار سكني يفي بالحد الأدنى المطلوب. أما الرسوم الحكومية الإدارية فمنفصلة عن قيمة العقار وأقل بكثير.

لا تشمل هذه الأرقام أتعاب المحاماة والرسوم الإدارية. تحتاج المستندات إلى ترجمة وتصديق.

سيناريوهات التكلفة

لا تشمل هذه الأرقام أتعاب المحاماة والرسوم الإدارية. تحتاج المستندات إلى ترجمة وتصديق.

مزايا البرنامج

حقوق الإقامة ودورة التجديد

من الناحية العملية، تعمل هذه الإقامة كإقامة مستمرة: تُجدَّد كل سنة إلى سنتين طالما بقي العقار السكني المؤهل في ملكية مقدم الطلب، دون سقف لعدد مرات التجديد. أما التصنيف الإداري في قانون الهجرة التركي، فيضعها ضمن فئة الإقامة قصيرة الأمد إلى جانب عدة فئات أخرى، لكن هذا التصنيف يصف الباب الإداري الذي تندرج تحته الإقامة، لا حداً زمنياً لاستمرارها. ويشترط كل تجديد استيفاء المستندات المعتادة، ومنها تقرير تقييم محدث عند الحاجة وما يثبت استمرار الملكية باسم مقدم الطلب.

لا يشترط حد أدنى من الإقامة الفعلية للاحتفاظ بهذا النوع من الإقامة، لكن يُنصح بالاحتفاظ بما يثبت استمرار ملكية العقار وسكنه عند الاقتضاء. ولا يجوز تأجير العقار المستخدم لهذا الغرض لطرف آخر، إذ يُعد ذلك سبباً لرفض الطلب أو إلغاء الإقامة القائمة.

مسار الإقامة الدائمة والتجنس

من يقيم في تركيا بشكل قانوني ومستمر لمدة ثماني سنوات على الأقل يصبح مؤهلاً للتقدم بطلب إقامة دائمة. هذه قاعدة عامة في قانون الهجرة التركي، وليست حكراً على مسار شراء العقار، لكن أصحاب هذه الإقامة في وضع مناسب لتحقيقها، لأن الإقامة نفسها لا تنتهي ما استمرت الملكية.

وبالإضافة إلى الإقامة الدائمة، يمكن أن تُحتسب سنوات هذه الإقامة أيضاً ضمن مسار التجنس التركي العام، المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. فمن يحمل إقامة سارية، بما فيها الإقامة القائمة على تملك عقار، ويقيم في تركيا بشكل قانوني ومستمر لمدة خمس سنوات، شرط ألا يتجاوز إجمالي فترات التواجد خارج البلاد اثني عشر شهراً طوال هذه المدة، يستطيع التقدم بطلب التجنس عبر هذا المسار العام. ويخضع الطلب لموافقة تقديرية من السلطات التركية بناءً على استيفاء شروط إضافية: إثبات نية الاستقرار في تركيا، وجود مصدر دخل كافٍ، إتقان الحد الأساسي من اللغة التركية، سجل نظيف، وعدم تشكيل أي خطر على النظام العام، وقد تستغرق المعالجة أكثر من عام حتى مع استيفاء جميع الشروط.

ملاحظة مهمة: مسار التجنس العام بعد خمس سنوات منفصل تماماً عن الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، والتي تتيح مساراً تقديرياً أسرع بكثير مقابل شراء عقار بقيمة 400,000 دولار على الأقل بموجب نص قانوني مختلف (المادة 12). لا يؤهل عقار الـ200,000 دولار المستخدم لهذه الإقامة، بحد ذاته، للمسار الأسرع. الحدان القانونيان والآليتان منفصلتان تماماً ولا ينبغي الخلط بينهما. من يرغب في مسار الجنسية عن طريق الاستثمار الأسرع عليه طلب تقييم منفصل مقابل حد الـ400,000 دولار.

الأهلية وشمول أفراد العائلة

تعتمد معايير التأهيل بشكل أساسي على مواصفات العقار وقيمته القانونية، لا على جنسية مقدم الطلب أو مهنته، وتتلخص الشروط الأساسية فيما يلي:

• يجب أن يملك المستثمر الرئيسي العقار بالكامل ومنفرداً؛ لا تُقبل الملكية المشتركة لهذا النوع من الإقامة.
• يجب ألا تقل قيمة العقار عن 200,000 دولار، بحسب تقرير تقييم صادر عن خبير مرخص من هيئة أسواق المال.
• يجب أن يتم السداد عبر تحويل بنكي، وأن تطابق القيمة ما هو مسجل في سند الطابو.
• يجب أن يكون العقار سكنياً؛ لا يشمل ذلك العقارات التجارية أو الأراضي أو المباني قيد الإنشاء.

يمكن ضم الزوج/ة والأبناء دون سن الثامنة عشرة إلى الطلب ذاته. أما الأبناء البالغون والوالدان، فلا يشملهم هذا المسار، ويحتاجون إلى تقديم طلب مستقل ضمن فئة إقامة أخرى.

المستندات المطلوبة

خطوات التقديم

رأي الخبير

الأسئلة الشائعة حول الإقامة التركية عن طريق شراء عقار: التكلفة والأهلية ومدة المعالجة

مصادر ذات صلة

الخاتمة

تبقى الإقامة التركية عن طريق شراء عقار مساراً واضحاً ومستنداً إلى قانون ثابت، لمن يبحث عن قاعدة قريبة من أوروبا دون تعقيدات برامج التبرع الحكومي. شراء عقار سكني واحد بقيمة 200,000 دولار، مملوك بالكامل وموثق بشكل صحيح، يفتح الباب أمام إقامة تتجدد باستمرار لمقدم الطلب والزوج/ة والأبناء دون سن الثامنة عشرة، مع مسار واضح نحو الإقامة الدائمة بعد ثماني سنوات، وصولاً، لمن يرغب، إلى التجنس التركي عبر المسار العام بعد خمس سنوات. يتولى فريقنا القانوني المختص تأكيد الأهلية الحالية وتنسيق كل مرحلة، من شراء العقار وتقديم طلب الإقامة، إلى مسار التجنس على المدى الأطول عند الرغبة في ذلك.