ساري المفعول

إلغاء الجنسية التركية عن طريق الاستثمار 2026: ماذا تعني 6,134 حالة للمستثمرين

6,134

جنسية أُلغيت أو سُحبت

1,150

شهادة أهلية استثمارية أُلغيت

المادتان 31 و32

قانون الجنسية التركية رقم 5901

ما أعلنته وزارة الداخلية التركية بشأن إلغاء الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

يميّز بيان وزارة الداخلية الصادر في 4 أغسطس 2026 بين مجموعتين من القرارات، تستند كل منهما إلى سبب مختلف. ولذلك فإن تصوير الحالات الـ 6,134 جميعها على أنها احتيال عقاري يتجاوز ما أُعلن فعلاً.

تتعلق المجموعة الأولى وحدها بمخالفات التقييم والمعاملات التي شكّلت محور التحقيق، أما الثانية فنتجت عن التحريات الأمنية، وهو مسار مستقل قد يطال أي متقدم بصرف النظر عن طريقة تقييم عقاره.

كما أوضح البيان كيف كانت تُعدّ تقارير التقييم خلال الفترة المشمولة بالمراجعة: فقد تولّتها شركات تقييم مرخّصة من هيئة أسواق المال (SPK)، ثم اعتباراً من عام 2024 شركة GEDAŞ للتقييم العقاري التابعة لإدارة تطوير الإسكان الجماعي (TOKİ)، بتنسيق من المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM).

الأساس القانوني: المادتان 31 و32 من قانون الجنسية التركية رقم 5901

تُمنح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بوصفها اكتساباً استثنائياً بموجب المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. أما أنواع الاستثمار المؤهلة والحد الأدنى المعمول به فتحددها المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، التي عُدّلت بقرار رئاسي. ولأن الحد الأدنى منصوص عليه في تشريع ثانوي، يمكن تغييره بقرار تنفيذي دون أي تعديل للقانون.

وتنظّم المادة 31 الإلغاء، إذ تنص على أن قرار منح الجنسية التركية تلغيه الجهة التي أصدرته إذا جاء الاكتساب نتيجة إفادة كاذبة من صاحب الطلب أو إخفائه وقائع جوهرية بُني عليها الاكتساب. وتهمّ المستثمرَ هنا ثلاث نقاط:

• الإلغاء إجراء إداري، تُلغي فيه الجهة المانحة قرارها بنفسها.
• المعيار هو صحة الوقائع التي بُرِّر بها منح الجنسية واكتمال الإفصاح عنها، وهي في ملف الاستثمار قيمة الاستثمار وحقيقته.
• لا يربط نص المادة 31 الإلغاء بأي مهلة زمنية، ما يعني أن الملف الموافَق عليه يبقى قابلاً للمراجعة.

أما المادة 32 فتنظّم أثر الإلغاء، إذ يسري من تاريخ صدور القرار، ويُطبَّق أيضاً على الزوج والأبناء الذين اكتسبوا الجنسية التركية تبعاً للشخص المعني.

كيف أدّى تضخيم التقييمات العقارية إلى إلغاء الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

في مسار الاستثمار العقاري، تصدر شهادة الأهلية الاستثمارية استناداً إلى تقرير تقييم يؤكد أن العقار يبلغ الحد الأدنى المعمول به. فإذا بالغ التقرير في القيمة، بدا الحد مستوفى على الورق بينما يقل رأس المال المستثمر فعلاً عنه. وهذه الفجوة تحديداً من قبيل الوقائع الجوهرية التي تعالجها المادة 31.

وقد حدّد بيان الوزارة نمطين مترابطين: تقارير تقييم أظهرت عقارات منخفضة القيمة على أنها مرتفعة القيمة، ومعاملات صورية لا يعكس فيها الثمن المعلن حقيقة الاتفاق بين البائع والمشتري. ويندرج في النمط الثاني كل ترتيب يُعيد جزءاً من الثمن إلى المشتري خارج المعاملة المعلنة، بما في ذلك وعود إعادة الشراء. ولأن شهادة الأهلية هي بوابة قرار الجنسية، فإن إلغاءها يُسقط الأساس الذي مُنحت عليه الجنسية.

إجراءات التقييم بعد تحديث المديرية العامة للطابو والمساحة في سبتمبر 2026

حدّثت المديرية العامة للطابو والمساحة تعميمها رقم 2024/2 بقرار مؤرخ في 28 سبتمبر 2026، أُعلن عنه في 29 سبتمبر 2026. وبموجب الإجراء المحدّث، لم تعد تقارير التقييم لأغراض الجنسية حكراً على شركة GEDAŞ، إذ يختار المتقدم من خلال نظام Web Tapu شركة تقييم مرخّصة من هيئة أسواق المال ومسجّلة في نظام معلومات التقييم العقاري (TADEBİS)، ويبقى التقرير سارياً لمدة 12 شهراً.

غير أن اتساع خيارات المقيّم لا يعني تخفيف المعيار؛ فالتقرير يصدر داخل النظام الرسمي، ويرتبط بسجل سند الملكية، ويمكن تتبّعه بعد الموافقة. والمقيّم الذي يُختار للوصول إلى رقم محدد سلفاً يترك الأثر نفسه الذي تتبّعه تحقيق عام 2026.

أثر إلغاء الجنسية التركية على الزوج والأبناء

البعد الأسري هو أخطر ما في هذه القرارات. فبموجب المادة 32، يشمل القرار نفسه الزوج والأبناء الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً للمستثمر، فيفقد أفراد الأسرة الذين لم يكن لهم أي دور في التقييم أو المعاملة صفتهم إلى جانب مقدم الطلب الرئيسي، ويتأثر في اللحظة نفسها وضع وثائق سفرهم ومركزهم القانوني في تركيا.

وليس هذا المبدأ حكراً على تركيا. فالمادتان 10 و10.1 من قانون الجنسية الكندي تجيزان سحب الجنسية إذا اكتُسبت بإفادة كاذبة أو بالاحتيال أو بالإخفاء المتعمّد لظروف جوهرية، بما في ذلك من خلال دعوى أمام المحكمة الفيدرالية. والدرس واحد في مختلف الدول: يبقى الطلب الأصلي وثيقة حيّة ما دامت الجنسية التي أفضى إليها قائمة.

ماذا يعني إلغاء الجنسية التركية عن طريق الاستثمار للمستثمرين

الموافقة على الطلب ليست نهاية التدقيق. فقد أظهرت قرارات عام 2026 أن السلطات التركية مستعدة للعودة إلى الملفات المعتمدة، ومقارنتها بالأدلة، واتخاذ القرار بحق الأسرة كلها. وبالنسبة إلى المستثمر المحتمل، يمكن التعرف مسبقاً على الترتيبات الخاضعة للتحقيق: عروض الحصول على الجنسية بأقل من الحد المعمول به، وعقارات مسعّرة بأعلى بكثير من مثيلاتها في السوق، ووعود بإعادة الشراء أو بتخفيضات خارج المعاملة المعلنة. وعند هذه النقطة تحديداً يتضح الفرق بين المستشار المعتمد والوكيل التسويقي.

والملف القادر على الصمود أمام المراجعة بعد سنوات يتسم عادةً بما يلي:

• تطابق الثمن المعلن وقيمة سند الملكية وسجل التحويل المصرفي، دون إعادة أي مبلغ خارج السجلات.
• تقرير تقييم صادر وفق الإجراء الرسمي للمديرية العامة للطابو والمساحة، لا تقرير يرتّبه البائع.
• مصدر أموال موثّق ينسجم مع معايير «اعرف عميلك».
• أرشيف كامل للعقود والإيصالات والمراسلات يُحتفظ به طوال مدة الجنسية.

أما حاملو الجنسية حالياً، فالخطر كامن في الملف كما اعتُمد. فإذا اختلف الثمن المدفوع فعلاً عن القيمة المعلنة، فإن هذا الفارق هو مصدر الخطر مهما طال الزمن على منح الجنسية. وتصبّ معايير البحث والتدقيق الوقائي المعتمدة في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الاتجاه نفسه: يجب أن يكون الاستثمار حقيقياً وموثّقاً وقابلاً للتتبّع.

ويصف المهندس عماد البيطار، الشريك الإداري في NTL، كيف يظهر هذا الخطر في الاستفسارات التي تتلقاها الشركة من مختلف الدول.

الخلاصة

تحوّل قرارات الإلغاء الصادرة عام 2026 نصاً قائماً منذ زمن في قانون الجنسية التركية رقم 5901 إلى ممارسة إنفاذ فعلية. فالجنسية المكتسبة عن طريق الاستثمار لا تكون آمنة إلا بقدر صحة الوقائع التي مُنحت على أساسها، وبموجب المادة 32 تحدد هذه الوقائع وضع الأسرة كلها. ولكل من يدرس المسار التركي، يبقى الاستثمار الحقيقي بالحد المعمول به كاملاً، الموثّق من خلال النظامين الرسميين للتقييم وسندات الملكية، الأساس الوحيد الذي يصمد أمام المراجعة.