ساري المفعول

برنامج الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار 2026: الحدود الاستثمارية والإطار القانوني

350,000 دولار

الحد الأدنى للمساهمة المباشرة

الربع الأخير 2026

فتح باب التقديم

الأولى

في أمريكا الجنوبية

حسمت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية في 2 أكتوبر 2026 الضوابط المالية الخاصة ببرنامج الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار 2026، في خطوة فعّلت إطاراً قانونياً تشكّل عبر مراسيم صدرت خلال عام 2025، ووضعت الأرجنتين في موقع الدولة الأولى في أمريكا الجنوبية التي تتيح مساراً مباشراً من الاستثمار إلى الجنسية. أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو ورئيس ديوان الرئاسة دييغو سانتيلي عن الأرقام خلال فعالية للمستثمرين في باريس: مساهمة مباشرة بقيمة 350,000 دولار، أو سندات حكومية بقيمة 800,000 دولار، كحد أدنى للمتقدم الرئيسي، إلى جانب جدول مساهمات للمعالين وموعد لفتح باب التقديم في الربع الأخير من عام 2026.

الأساس القانوني للبرنامج ليس جديداً: مراسيم تنفيذية صدرت خلال عام 2025 سمحت بالفعل بالتجنّس عن طريق استثمار مؤهَّل، وأنشأت الوكالة المسؤولة الآن عن مراجعة الطلبات. ما أضافه إعلان أكتوبر هو التفاصيل التشغيلية التي تركتها تلك المراسيم للتنظيم اللاحق: الحدود المحددة، وجدول مساهمات الأسرة، وجدول زمني واضح للتقديم.

لم يكن المسار بين تلك المراسيم وإعلان هذا الأسبوع مساراً مستقيماً. فقد طُرح عطاء دولي للتعاقد مع جهة استشارية خارجية لتصميم البرنامج وإطلاقه في ديسمبر 2025، ثم أُلغي في أبريل 2026، وتولّى المدير التنفيذي للوكالة منصبه بصفة فخرية في الشهر نفسه. وهذا التسلسل مهم في قراءة الإعلان: فهو يمثل أول محطة تشغيلية لبرنامج اكتمل أساسه القانوني منذ أكثر من عام، لا انطلاقة من الصفر.

الإطار القانوني والتاريخ التنظيمي

يستند برنامج الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار 2026 إلى مرسومين سابقين على إعلان أكتوبر بأكثر من عام. فالمرسوم 366/2025، الصادر في 29 مايو 2025، تُجمع عدة مصادر قانونية أرجنتينية مستقلة على أنه عدّل قانون الجنسية رقم 346 بما يسمح بالتجنّس عن طريق استثمار مؤهَّل، دون اشتراط مدة الإقامة التي ينص عليها القانون في الأصل. أما المرسوم 524/2025، الصادر في 31 يوليو 2025، فقد أنشأ وكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (APCI) بوصفها الجهة المستقبِلة للطلبات، على أن ترفع توصية مسببة خلال ثلاثين يوم عمل إلى المديرية الوطنية للهجرة لاتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو الرفض.

بين صدور هذين المرسومين وإعلان أكتوبر 2026، جرّبت الحكومة نهجاً قائماً على الاستعانة بجهة استشارية خارجية لتأسيس البرنامج، ثم تراجعت عنه. فقد طُرح عطاء دولي لعقد استشاري مدته أربع سنوات لتصميم البرنامج وتنفيذه والترويج له في ديسمبر 2025، وتقدمت ست شركات بعروض رسمية قبل الموعد النهائي في يناير 2026. وألغت وزارة الاقتصاد العطاء في أبريل 2026. وبعد أسبوعين، عُيّنت المديرة التنفيذية للوكالة بمرسوم بصفة فخرية دون مقابل مالي، على أن يصبح المنصب مدفوعاً بعد أن يبدأ البرنامج توليد إيرادات فعلية. ويمثل إعلان أكتوبر 2026 أول محطة علنية منذ إعادة الترتيب الإداري هذه.

معايير الاستثمار وهيكل التكلفة

يحدد البرنامج مسارين استثماريين منفصلين يختار المتقدم الرئيسي أحدهما دون إلزام بالجمع بينهما: الأول مساهمة مباشرة غير قابلة للاسترداد بقيمة 350,000 دولار للخزانة الوطنية. والثاني شراء سندات حكومية بقيمة 800,000 دولار، علماً بأن نشرة إصدار هذه السندات وآجال استحقاقها ومعدلات فائدتها لم تُنشر حتى وقت إعداد هذا الإعلان. ولم تُبدِ الحكومة الأرجنتينية تفضيلاً بين المسارين، ولا شيء في إعلان 2 أكتوبر يشير إلى أن أحدهما يُراجَع بشكل أسرع أو أكثر تفضيلاً من الآخر.

يسير إدراج المعالين وفق جدول متدرج: 100,000 دولار للزوج أو الزوجة، و100,000 دولار للمعال غير المتزوج ممن لا أبناء له ويتراوح عمره بين 18 و25 عاماً، و25,000 دولار للمعال القاصر دون سن 18 عاماً. وبالنسبة لأسرة قياسية من أربعة أفراد، متقدم رئيسي وزوج وطفلان قاصران، يبلغ الإجمالي ضمن مسار المساهمة المباشرة 500,000 دولار. أما الأسرة التي تختار مسار السندات للمتقدم الرئيسي فتضيف مساهمات المعالين ذاتها فوق قيمة السندات البالغة 800,000 دولار.

لم يُنشر حتى الآن أي رقم يخص رسوم التقديم أو رسوم التدقيق أو أي تكلفة إجرائية منفصلة عن الاستثمار نفسه. وعلى المستثمرين الذين يخططون لميزانياتهم أن يتعاملوا مع الأرقام أعلاه باعتبارها عنصر الاستثمار فقط، لا التكلفة الإجمالية، إلى حين نشر الوكالة لجدول رسومها.

الأرقام أعلاه تعكس عنصر الاستثمار فقط. لا تشمل الرسوم القانونية أو رسوم التدقيق أو الرسوم الإدارية، ولم تُنشر هذه الرسوم حتى وقت إعداد هذا الإعلان.

معايير التدقيق والامتثال

تستند بنية التدقيق الواردة في إعلان 2 أكتوبر إلى جهات تقع خارج الجهاز التقليدي لشؤون الهجرة في الأرجنتين، على نحو يشبه الطريقة التي بَنَت بها برامج الجنسية الكاريبية معايير التدقيق الخاصة بها. فلوحدة المعلومات المالية، الجهة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال، ولوكالة الاستخبارات الحكومية دور في مراجعة الطلبات، إلى جانب وزارتي الداخلية والأمن. وتصف الحكومة المعيار الناتج بأنه متوافق مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي، وهي المرجعية ذاتها التي تستند إليها برامج الجنسية الكاريبية في أطر التدقيق الخاصة بها.

أما التفاصيل الدقيقة فلم تُنشر بعد: كيفية توثيق التحقق من مصدر الأموال، وما إذا كانت ستُستعان بجهة تدقيق متخصصة معتمدة بالاسم، وكيفية تفاعل مهلة الثلاثين يوم عمل المنصوص عليها في المرسوم 524/2025 مع عملية تدقيق أكثر تعمقاً لمكافحة غسل الأموال. ومن المتوقع أن تتضح هذه التفاصيل مع نشر الوكالة لوائحها التنفيذية قبل فتح باب التقديم في الربع الأخير من 2026.

إدراج المعالين

يُبنى جدول مساهمات المعالين، 100,000 دولار للزوج أو الزوجة، و100,000 دولار للمعال غير المتزوج ممن لا أبناء له بين 18 و25 عاماً، و25,000 دولار للمعال القاصر دون 18 عاماً، على أساس صلة القرابة والعمر لا كإضافة ثابتة لكل فرد. وهذا تعريف أضيق للمعالين مقارنة ببعض برامج الكاريبي: فبحسب ما نُشر حتى الآن، لا يمتد البرنامج تلقائياً ليشمل والدَي المتقدم الرئيسي أو إخوته، وهي فئة تسمح بها عدة برامج كاريبية مقابل رسم إضافي. ولم توضح الحكومة الأرجنتينية ما إذا كان هذا النطاق سيتسع بعد نشر اللوائح التنفيذية الكاملة.

البنود المعلّقة وغير المحسومة

لا تزال عدة تفاصيل تشغيلية معلّقة حتى صدور هذا الإعلان. وأهمها شروط استحقاق السندات الحكومية ومعدلات فائدتها: فمن دونها، لا يستطيع المستثمر مقارنة التكلفة الفعلية لمسار السندات البالغ 800,000 دولار بمسار المساهمة المباشرة البالغ 350,000 دولار إلا على أساس القيمة الاسمية. كما لم تنشر الوكالة بعد جدولاً للرسوم، أو تقديراً لمدة المعالجة يتجاوز مهلة الثلاثين يوم عمل الداخلية، أو قائمة بالمستندات المطلوبة. ولم توضح الحكومة أيضاً كيفية تفاعل هذا البرنامج مع فئات الإقامة الاستثمارية القائمة بالفعل في الأرجنتين، والتي تظل سارية ولم يطرأ عليها تغيير بموجب هذا الإعلان.

أوضح بند معلّق هو الجاهزية التشغيلية نفسها. فمديرة الوكالة التنفيذية تشغل منصبها دون أجر، وهو ما وُصف على نطاق واسع بأنه ترتيب انتقالي ريثما يبدأ البرنامج بتوليد إيرادات، كما أن الوكالة بصدد بناء آلية المراجعة الخاصة بها بعد إلغاء العقد الخارجي الذي كان من المفترض أن يتولى هذه المهمة. ولا يغيّر أي من ذلك الأساس القانوني الساري منذ منتصف 2025، لكنه سبب معقول يدعو المستثمرين إلى التعامل مع إعلان أكتوبر بوصفه تأكيداً للحدود الاستثمارية، لا إشارة إلى أن إجراءات التقديم جاهزة بالكامل اليوم.

الأرجنتين في السياق: مقارنة نماذج الجنسية عن طريق الاستثمار

يقترب نموذج الأرجنتين من تقليد الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار أكثر من اقترابه من مسار الإقامة التقليدي المؤدي إلى الجنسية: مساهمة مالية مباشرة أو شراء سندات، تراجعها جهة حكومية مخصصة، وتنتهي بالتجنّس دون شرط إقامة. وقد أتيح لبرامج الكاريبي، ولبرنامج ناورو، سنوات، بل عقود في بعض الحالات، لتطوير جداول رسومها وعلاقاتها مع جهات التدقيق وسجلات مدة المعالجة. أما برنامج الأرجنتين فقد اكتمل تشريعه وأُنشئت وكالته، لكنه لا يزال في طور نشر الطبقة التشغيلية التي استقرت عليها تلك البرامج منذ أمد بعيد.

ما يعنيه هذا للمستثمرين

بالنسبة للمستثمر الذي يقارن فعلياً بين الولايات القضائية، فإن الخلاصة العملية لإعلان 2 أكتوبر تتعلق بالتوقيت لا بالأهلية. فالمسار القانوني قائم والحدود الاستثمارية أصبحت معلنة، غير أن باب التقديم لن يُفتح قبل الربع الأخير من 2026، ولا يمكن تقييم مسار السندات تقييماً سليماً قبل نشر شروطه. والمستثمر الذي يتحرك قبل توفر هذه التفاصيل يخاطر باختيار مسار المساهمة المباشرة بقيمة 350,000 دولار بحكم الأمر الواقع، لا بناءً على مقارنة فعلية.

كما أن موقع البرنامج بوصفه أول نموذج مباشر للجنسية عن طريق الاستثمار في أمريكا الجنوبية يغيّر خريطة المنافسة أمام المستثمرين الذين اقتصر اهتمامهم حتى الآن على الكاريبي أو المحيط الهادئ لهذا النوع من المسارات. أما ما إذا كان ذلك سيترجم إلى نتيجة مختلفة فعلاً، من حيث المعاملة الضريبية أو التجربة العملية لإجراءات التقديم، فلن يتضح إلا بعد أن تعالج الوكالة الدفعة الأولى من الطلبات.

أصبح برنامج الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار 2026 مُحدَّداً بالأرقام لا بالنص التشريعي وحده: مساهمة مباشرة بقيمة 350,000 دولار أو سندات بقيمة 800,000 دولار للمتقدم الرئيسي، وجدول مساهمات للمعالين يتراوح بين 25,000 و100,000 دولار، وموعد لفتح باب التقديم في الربع الأخير من 2026. أما ما لم يُحسم بعد، شروط السندات وجدول الرسوم والإجراءات التشغيلية الكاملة، فسيحدد مدى مقارنة هذا البرنامج فعلياً بنماذج الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي والمحيط الهادئ التي يوضع إلى جانبها. وتتابع NTL International هذه الإصدارات أولاً بأول.