صدرت الحكومة البريطانية قراراً جديداً والذي ينص على فرض تأشيرة لكل حاملي جنسية دومينيكا وفانواتو إلا أن القرار ترافق مع مجموعة من الشائعات التي أثارت الكثير من التساؤلات عند حاملي الجنسية الكاريبية.

وفي هذا الخبر سنقدم لك الرواية الكاملة حول موضوع فرض التأشيرة والسياسة التي تتبعها الحكومة البريطانية من أجل ضمان سلامتها.

قد أعلنت الحكومة في بداية العام عن طلب تصريح سفر إلكتروني لكل حاملي الجنسيات المعفاة من التأشيرة، ويعتبر هذا القرار بمثابة تدقيق أخير على ملف المستثمر الذي يرغب بزيارة بريطانيا بغض النظر عن هدف زيارته، وبدأ  تطبيق هذا القرار مع كل من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي على أن يشمل لاحقاً معظم جزر الكاريبي سواءً التي تقدم برامج الجنسية الاستثمارية أو التي لا تقدمها.

إلا أنها في قرارها الأخير منعت الحكومة البريطانية كل من حاملي جنسية دومينيكا وفانواتو وهندوراس وناميبيا وتيمور الشرقية من إمكانية الدخول بدون تأشيرة ، على أن يتم تطبيق القرار بعد شهر من تاريخ إصداره .

والسبب الحقيقي وراء هذا القرار بحق كل من دومينيكا وفانواتو وبحسب ما ذكر في بيان للحكومة البريطانية هو مجموعة من التجاوزات والثغرات التي وُجدت ببرامج جنسية كلا البلدين المذكورتين ولذلك سحبت ثقتها منها ومنعت مواطنيها الدخول لأراضيها دون تقديم طلب تأشيرة خاص ودراسة ملف المتقدم بنفسها.

ووجب التنبيه عن الفرق بين  طلب تأشيرة مثل ما حصل في دومينيكا وفانواتو عن طلب تصريح دخول The UK ETA المخطط لطلبه من جزر الكاريبي قريباً ويمكنكم التعرف على الفارق بينهما من خلال الرابط التالي: 

https://ntlinternational.com/ar/press/the-uk-eta-and-caribbean-nationals/