الإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار 2026: 150 ألف دولار لثلاث سنوات و200 ألف دولار لخمس سنوات
في هذا المقال
لمحة تنظيمية
| الولاية القضائية | جمهورية تركيا |
|---|---|
| الجهة المُصدرة | رئاسة الجمهورية التركية (القرار)؛ وزارة الداخلية التركية (التنفيذ) |
| الأداة التشريعية | القرار الرئاسي رقم 11994، «القرار المتعلق بتصاريح الإقامة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب» (الجريدة الرسمية، العدد 33434) |
| تاريخ الإعلان | 18 نوفمبر 2026 |
| تاريخ النفاذ | 18 نوفمبر 2026 |
| ينطبق على | الرعايا الأجانب غير العاملين الذين يستثمرون المبالغ المحددة، إضافة إلى زوج أو زوجة المستثمر الأجنبي وأبنائهما القاصرين أو المعالين من الأجانب |
| الموعد النهائي للامتثال | لا ينطبق |
| الحالة | ساري المفعول |
| تاريخ آخر تحقق | 20 نوفمبر 2026 |
تقدم NTL International الاستشارات في مجالي الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار بالتعاون مع فريقنا القانوني المختص وفي امتثال تام للقوانين المعمول بها. هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعد استشارة قانونية أو مالية، وتخضع كل حالة لمعايير الأهلية والتدقيق الخاصة بها.
تُطلق تركيا نظاماً جديداً للإقامة عن طريق الاستثمار بموجب القرار الرئاسي رقم 11994، الذي دخل حيز النفاذ في 18 نوفمبر 2026. يمنح النظام المستثمرين الأجانب غير العاملين في تركيا تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات، مقابل إيداع لا يقل عن 150 ألف دولار أو 200 ألف دولار في ودائع مصرفية تركية أو أدوات دين حكومية أو صناديق استثمار منظمة أو خطة تقاعد خاص. وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان القرار في 17 نوفمبر 2026، ونُشر في اليوم التالي في الجريدة الرسمية تحت العدد 33434، ليدخل حيز النفاذ فوراً بحسب نصه.
صدر القرار استناداً إلى الفقرة الأولى، البند (ي)، والفقرة الخامسة من المادة 31 من القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، وهو القانون ذاته الذي يُنظم تصاريح الإقامة الاعتيادية في تركيا. والأدوات المالية ليست جديدة على الهجرة الاستثمارية في تركيا: فبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار القائم أصلاً، بموجب الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، يقبل بالفعل إيداعاً مصرفياً أو سندات حكومية أو حصص صناديق استثمار بقيمة 500 ألف دولار، تُحتفظ بها لثلاث سنوات، كبديل لمسار شراء العقار الأكثر شهرة بقيمة 400 ألف دولار. والقرار رقم 11994 لا يُدخل هذه الأدوات لأول مرة، بل يُنشئ نسخة أقل كلفة وأقصر مدة منها: تصريح إقامة لا جنسية، بحد أدنى 150 أو 200 ألف دولار وفترة احتفاظ 18 أو 30 شهراً، بدلاً من 500 ألف دولار وثلاث سنوات.
أبرز المستجدات التنظيمية
- يُنشئ القرار الرئاسي رقم 11994 نظام إقامة جديداً عن طريق الاستثمار، سارياً منذ 18 نوفمبر 2026.
- يمنح إيداع لا يقل عن 150 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) تصريح إقامة لثلاث سنوات، بينما يمنح مبلغ 200 ألف دولار تصريح إقامة لخمس سنوات.
- يعتمد القرار أربع أدوات استثمارية: الودائع المصرفية، وأدوات الدين الحكومي، وحصص صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال الجريء، واشتراكات التقاعد الخاص.
- يجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن نصف مدة تصريح الإقامة: 18 شهراً لتصريح الثلاث سنوات، و30 شهراً لتصريح الخمس سنوات.
- يحق لزوج أو زوجة المستثمر الأجنبي، وأبنائهما القاصرين أو المعالين، الحصول على تصاريح إقامة ضمن القرار ذاته.
- يستبعد القرار صراحة هذه التصاريح من نطاق المادة 12 من قانون الجنسية التركية، أي أنها لا تؤهل للتجنس.
- لم تُنشر بعد إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة، إذ تركها القرار لوزارة الداخلية لتحديدها لاحقاً.
يُرسّخ القرار الرئاسي رقم 11994 مساراً منظماً للإقامة عن طريق الاستثمار في تركيا، منفصلاً تماماً عن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار القائم، ويستبعده صراحة من مسار التجنس بموجب المادة 12 من قانون الجنسية التركية. بذلك يمنح القرار المستثمرين خياراً أكثر مرونة وأقل كلفة للإقامة التركية، لا يعتمد على العقار، ويمكن التصرف بالاستثمار بعد انقضاء نصف مدة التصريح.
الإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار: حدود الاستثمار والأدوات المؤهلة
يحدد القرار رقم 11994 مستويين استثماريين، كل منهما مرتبط بمدة محددة لتصريح الإقامة. وتُذكر المبالغ بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، دون إمكانية التأهل بالليرة التركية وحدها.
| مبلغ الاستثمار | مدة تصريح الإقامة |
|---|---|
| 150 ألف دولار على الأقل (أو ما يعادله) | 3 سنوات |
| 200 ألف دولار على الأقل (أو ما يعادله) | 5 سنوات |
يعترف القرار بأربع أدوات استثمارية، تخضع كل منها لتحقق جهة رقابية مختلفة:
- الودائع المصرفية لدى بنك يعمل في تركيا، وتتحقق منها هيئة تنظيم ومراقبة البنوك (BDDK).
- أدوات الدين الحكومي، وتتحقق منها وزارة الخزانة والمالية.
- حصص المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال الجريء، وتتحقق منها هيئة أسواق المال (SPK).
- اشتراكات نظام التقاعد الخاص، في خطط تحددها هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والتقاعد الخاص (SEDDK).
تُرك تحديد إجراءات تقديم الطلبات لوزارة الداخلية، التي لم تُصدر بعد الإرشادات التنفيذية، بما في ذلك آلية تحويل العملات غير الدولارية إلى الحدود المذكورة.
آلية الاحتفاظ بالاستثمار في برنامج الإقامة التركية عن طريق الاستثمار
تشترك الأدوات الأربع في شرط واحد: يجب أن يبقى الاستثمار قائماً لمدة لا تقل عن نصف مدة تصريح الإقامة. فبالنسبة لتصريح الثلاث سنوات، يعني ذلك فترة احتفاظ لا تقل عن 18 شهراً، وبالنسبة لتصريح الخمس سنوات، 30 شهراً. وبعد بلوغ هذا الحد، لا يُلزم القرار المستثمر بإبقاء أمواله طوال المدة المتبقية من التصريح.
يتم التحقق من كل أداة عبر جهتها الرقابية الخاصة: الودائع المصرفية عبر BDDK، وأدوات الدين الحكومي عبر وزارة الخزانة والمالية، وحصص صناديق الاستثمار عبر SPK، واشتراكات التقاعد الخاص عبر SEDDK. بذلك يوزَّع الإشراف على الجهات الرقابية القائمة أصلاً في تركيا، بدلاً من إنشاء جهة تحقق جديدة، ما يوحي بأن الآلية صُمّمت للاندماج مع أنظمة الإبلاغ القائمة لدى كل جهة.
شمول أفراد الأسرة في الإقامة التركية عن طريق الاستثمار
يتجاوز القرار المستثمر الرئيسي ليشمل أفراد أسرته. فالمادة الأولى تنص على أهلية زوج أو زوجة المستثمر الأجنبي، وأبنائهما القاصرين أو المعالين من الأجانب، للحصول على تصريح إقامة ضمن القرار ذاته. ويضع هذا البرنامج ضمن النمط المعتاد لبرامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار في دول أخرى، دون اشتراط استثمار منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة.
لم يتطرق القرار إلى آلية التجديد بعد انتهاء مدة التصريح، ومن المتوقع أن تخضع هذه المسألة للإطار العام لتصاريح الإقامة بموجب القانون رقم 6458، ريثما تصدر وزارة الداخلية لوائح تنفيذية إضافية.
الإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار مقابل الجنسية عن طريق الاستثمار
تنص المادة الرابعة من القرار صراحة على أن تصاريح الإقامة الصادرة بموجب القرار رقم 11994 لا تدخل ضمن نطاق المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، وهي المادة التي تنظم المسار الاستثنائي للتجنس المرتبط بالاستثمار في تركيا. وعملياً، يعني هذا أن حيازة أحد هذه التصاريح الجديدة لا تُنشئ بذاتها أي حق في المسار التقديري نحو الجنسية الذي يقوم عليه برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا.
يترك هذا الاستبعاد سؤالاً آخر أكثر شيوعاً دون إجابة في نص القرار: التجنس الاعتيادي بموجب المادة 11 من القانون ذاته، الذي يتيح لأي مقيم أجنبي، مستثمراً كان أم لا، التقدم بطلب الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في تركيا، إلى جانب شروط أخرى تتعلق باللغة والدخل وحسن السيرة. ولا ينص القرار رقم 11994 على ما إذا كانت المدة المقضية بموجب أحد تصاريحه تُحتسب ضمن هذه السنوات الخمس أم لا. وعلى المستثمرين الذين يقيّمون القيمة طويلة المدى لهذا التصريح أن يتعاملوا مع هذه المسألة باعتبارها مفتوحة بانتظار اللوائح التنفيذية من وزارة الداخلية، لا باعتبارها محسومة.
وبرنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار نفسه لا يقوم على العقار وحده: فإلى جانب شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار، تعترف الفقرة (ب) من المادة 12 من القانون رقم 5901 أيضاً بإيداع مصرفي أو سندات حكومية أو حصص صناديق استثمار بقيمة 500 ألف دولار، تُحتفظ بها لثلاث سنوات، كمسارات مؤهلة للجنسية. والقرار رقم 11994 لا يضيف أدوات مالية جديدة إلى الهجرة الاستثمارية التركية، بل يضيف نسخة أقل كلفة وأقصر مدة من الأدوات ذاتها التي يستخدمها برنامج الجنسية أصلاً، مقتصرة على الإقامة. فمن يريد الجنسية التركية تحديداً لا يزال بحاجة إلى عتبة الـ400 أو الـ500 ألف دولار، ومن يريد الإقامة وحدها، بكلفة أقل والتزام أقصر، أصبح أمامه هذا المسار المنفصل.
ماذا يعني هذا للمستثمرين
بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الإقامة التركية دون تحمل كلفة أو التزام السنوات الثلاث التي يفرضها برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، يقدم القرار رقم 11994 بديلاً أقل كلفة وأسرع استرداداً: الفئات ذاتها من الأدوات المالية التي يستخدمها برنامج الجنسية أصلاً، بأقل من نصف عتبته المالية (150 إلى 200 ألف دولار مقابل 500 ألف دولار)، وبفترة احتفاظ 18 أو 30 شهراً مقابل ثلاث سنوات. وما لا يقدمه هذا المسار هو الجنسية أو خيار الاستثمار العقاري؛ فهو مسار إقامة فقط، وتقصر المادة الأولى الأهلية على المستثمرين غير العاملين في تركيا، أي أن التصريح يمنح الإقامة دون الترخيص بالعمل المحلي.
ولأن وزارة الداخلية لم تنشر بعد إجراءات التقديم أو المستندات المطلوبة أو آلية تحويل العملات لغير الدولار، يُستحسن أن يتعامل المستثمرون المحتملون مع هذه التفاصيل باعتبارها غير محسومة بعد، بانتظار صدور اللوائح التنفيذية. تتابع NTL International هذه اللوائح فور صدورها، وستُحدّث هذا التحليل بمجرد توفر الإرشادات الإجرائية من الوزارة.
يضع التعليق التالي، الصادر عن فريقنا الاستشاري، هذا القرار في سياقه العملي:
يمثل القرار رقم 11994 إضافة مهمة إلى مشهد الهجرة الاستثمارية في تركيا، لأنه يفصل بوضوح بين الإقامة والجنسية. فالمستثمرون الباحثون عن المرونة، ممن لا يسعون بالضرورة إلى جواز سفر تركي، أصبح أمامهم اليوم مسار مالي للإقامة لا يشترط شراء عقار، ويمكنهم التصرف باستثمارهم بعد انقضاء نصف مدة التصريح. ويبقى السؤال المطروح هو سرعة نشر وزارة الداخلية للتفاصيل التنفيذية التي ستحدد مدى عملية هذا المسار على أرض الواقع.
الأسئلة الشائعة حول الإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار
ما هو نظام الإقامة الجديد في تركيا عن طريق الاستثمار بموجب القرار رقم 11994؟
هو تصريح إقامة أنشأه القرار الرئاسي رقم 11994، الصادر في 18 نوفمبر 2026، يتيح للرعايا الأجانب غير العاملين في تركيا الحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات، مقابل استثمار بحد أدنى محدد في إحدى أربع أدوات مالية معتمدة.
كم يبلغ الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار في عام 2026؟
يمنح استثمار لا يقل عن 150 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) تصريح إقامة لثلاث سنوات، بينما يمنح استثمار لا يقل عن 200 ألف دولار تصريح إقامة لخمس سنوات.
ما هي الأدوات الاستثمارية المؤهلة للإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار؟
يعتمد القرار أربع أدوات: الودائع المصرفية لدى بنك يعمل في تركيا، وأدوات الدين الحكومي، وحصص صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال الجريء، واشتراكات نظام التقاعد الخاص. وتخضع كل أداة لتحقق جهة رقابية مختلفة.
هل تؤدي الإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار إلى الحصول على الجنسية التركية؟
لا. تنص المادة الرابعة من القرار على أن تصاريح الإقامة الصادرة بموجبه لا تدخل ضمن نطاق المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، أي أنها لا تُنشئ أو تدعم أي مسار نحو برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا.
هل يمكن شمول أفراد الأسرة في طلب الإقامة في تركيا عن طريق الاستثمار؟
نعم. يحق لزوج أو زوجة المستثمر الأجنبي، وأبنائهما القاصرين أو المعالين من الأجانب، الحصول على تصاريح إقامة ضمن القرار ذاته.
مصادر ذات صلة
يمنح القرار رقم 11994 المستثمرين مساراً مالياً محدداً نحو الإقامة التركية، مستقلاً وموازياً لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، لا جزءاً منه. وفي حين لا تزال التفاصيل التنفيذية من وزارة الداخلية غير مكتملة، فإن هيكل البرنامج بات واضحاً حتى قبل اكتمال آلياته اليومية. وستواصل NTL International متابعة تطورات التطبيق وتحديث هذا التحليل كلما صدرت إرشادات إضافية من الوزارة.
احجز استشارتك الخاصة
يتولى فريقنا المختص التعامل مع طلبك شخصياً. جميع المراسلات سرّية.
عن NTL International
تقدم NTL التوجيه المهني ودعم الامتثال لبرامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار حول العالم. بصفتها وكيلاً معتمداً من الحكومة في عدد من الدول، ومتعاونة مع خبراء قانونيين مختصين دولياً، تدير NTL عملية التقديم بالكامل، من تقييم الأهلية المبدئي وحتى الموافقة النهائية، بالتعاون مع المستشارين القانونيين المحليين في كل دولة.
في تركيا، تتابع NTL International برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار القائم إلى جانب مسارات أحدث مثل القرار رقم 11994، وتساعد العملاء على الموازنة بين خياري الإقامة والجنسية ضمن استراتيجية تنقل أوسع.
