من يهتم بالحصول على الإقامة الاستثمارية وما هي فوائدها وما هي أفضل الدول التي يمكن للشخص أن يحصل على إقامتها الاستثمارية؟

ما هي تكاليف الإقامة الاستثمارية ولماذا تختلف بين دولة وأخرى؟ هل يتحدد هذا بحسب موقع الدولة أو بحسب حجم الاستثمار أو أنه خاضع فقط لتقديرات الحكومة بهذا الخصوص ؟

هل يمكن للإقامة الاستثمارية أن تكون طريقاً للحصول على الجنسية وما هي الشروط والمتطلبات؟ وما وضع عائلة المستثمر في خضمّ هذا كلّه ؟

يعتبر الحصول على الإقامة الاستثمارية اليوم حاجة ملحة وليس مجرد ترفيه، ففي ظل الأوضاع المضطربة في العالم أجمع، أصبح تأسيس عمل، أو السفر إلى أوروبا والتحرك بحرية ضمن الاتحاد الأوروبي أو الانتقال إلى دول أخرى والحصول على الاستثمار الآمن المستقرّ أمرًا صعبًا، وبات المستثمرون ورجال الأعمال يعانون جديًا في سبيل تطوير أعمالهم خارج بلادهم. ناهيك عن هاجس تأمين أسرهم وتعليم أبنائهم وضمان مستقبلهم حيث تقف الحدود والجنسيات عائقًا أمامهم.

يَضاف إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها بلدان العالم، الأمر الذي جعل الحكومات تطرح برامج متنوعة وإجراء تعديلات جوهرية على قوانينها وتشريعاتها المنظِّمة للاستثمار من أجل تسهيلها وجعلها أكثر مرونة ومنافسة وقدرة على جذب المستثمرين إليها من أنحاء العالم.

إذ تقدّم معظم بلدان العالم تصاريح إقامة سريعة مقابل قيام الشخص بالاستثمار في الأعمال التجارية أو الممتلكات المحلية الخاصة بالبلد. ومع التصويت على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي، بدأ أثرياء العالم في البحث عن دولة أخرى للدخول إلى الأسواق الأوروبية بهدف العمل وحرية التنقل في الاتحاد، وفق موقع إندبندنت.

وفي ما يلي قائمة ببعض الدول التي تقدم أفضل وأسهل الطرق للحصول على الإقامة متدرجة بحسب حجم الاستثمار:

١- الإقامة الاستثمارية في إسبانيا:

تَعدّ إسبانيا واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة في العالم للعيش فيها نظرًا إلى مستوى المعيشة الجيد ونظام الرعاية الصحية فيها من الدرجة الأولى إضافة إلى المناخ المميز على مدار السنة و تمنح اسبانيا “التأشيرة الذهبية” مقابل الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 500.000 يورو، ويصدر تصريح الإقامة في إسبانيا خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر ويجدد كل سنتين، وتتيح في مرحلة لاحقة طلب الجنسية حيث أنه وبعد خمس سنوات من نيل “الذهبية” يتقدم حاملها بطلب الإقامة الدائمة، وبعد عشر سنوات يطلب الجنسية.

٢- الإقامة الاستثمارية في البرتغال:

تتشابه البرتغال مع اسبانيا في أنه يمكن للمتقدمين بموجب برامج الإقامة في البرتغال إختيار “التأشيرة الذهبية” بغرض الحصول على الإقامة الدائمة لهم ولأفراد عائلاتهم ممن دون سن 21، مقابل الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 500.000 يورو.

وتكفل الإقامة الاستثمارية في البرتغال حرية التنقل في دول الشنغن ويمكن لحاملها الحصول على الاقامة الدائمة بعد خمس سنوات من شراء عقار أو تحويل مبلغ الاستثمار إلى أحد البنوك البرتغالية. وتتميز بأنها لا تشترط متطلبات لغوية أو عمرية أو حتى خبرة في الإدارة والأعمال.

٣- الإقامة الاستثمارية في الولايات المتحدة الامريكية:

يمكن للمتقدمين بموجب برنامج إقامة الولايات المتحدة الدائمة اختيار أحد طريقين:

إما التقديم للحصول على تأشيرة الـ E-2 عن طريق القيام بعمل استثماري خاص بين 100 و 150 ألف دولار أميركي ، وفترة الحصول عليها سريعة حيث يحصل على الموافقة خلال 6 أسابيع ، لكن الحصول على هذه الإقامة محصورا ضمن 52 دولة منها حاملي الجنسية التركية و الغرينادية من الكاريبي.

و يتمتع المقيم بموجبها بمستوى المعيشة الجيد وتعليم الأطفال في المدراس والجامعات الحكومية الأمريكية حتى سن 21 والاستفادة من نظام الرعاية الصحية المناسب للعوائل كما يمكن لزوج/ة المتقدم الحصول على تصريح بالعمل.

أما الخيار الثاني أمام المستثمر فهو التقديم للحصول على تأشيرة الـ EB-5 أو ما يعرف بالـ Green Card بقيمة تبدأ من 900.000 دولار وتحتاج لما لا يقل عن 9 أشهر للحصول عليها ويتمتع بموجبها المستثمر بالإقامة الدائمة له ولعائلته الذين يمكنهم الدراسة والحصول على المنح الحكومية في الجامعات الأمريكية ويمكنهم العمل دون وجود أي عوائق أمامهم ويمكنهم بعد مضيّ خمس سنوات التقديم للحصول على الجنسية الأمريكية.

٤- الإقامة الاستثمارية في اليونان:

يمكن للشخص الحصول على الإقامة في اليونان عن طريق الاستثمار في الممتلكات غير المنقولة والتي لها تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني. لا يحتاج فيها المستثمر للبقاء في البلاد ويحصل المستثمر ولأفراد عائلته ممن هم دون 21 عامًا إضافة للأبوين على الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل امتلاك عقارات تبدأ قيمتها من 250.000 يورو.

هذه الإقامة تتيح له السفر بحرية والتنقل في كل دول أوروبا ومنطقة الشنغن إضافة للاستفادة من مستوى التعليم المميز والمنخفض التكاليف مقارنة بباقي الدول الأوربية ، وتعتبر معاملة الإقامة سريعة نسبيًا تصدر خلال شهرين كحد أدنى لكنها تشترط تواجد المستثمر مبدئيًا للبدء بالإجراءات ودفع الرسوم.

٥- الإقامة الاستثمارية في ألمانيا:

كان على رجال الأعمال والمستثمرين للحصول على الإقامة في ألمانيا إنشاء شركة أو افتتاح فرع لشركة قديمة في خارج ألمانيا وذلك بحد أدنى من رأس المال يبدأ ب 250.000 يورو، لكن الآن رفعت ألمانيا هذا الشرط ولم يعد هناك حد أدنى للاستثمار لكن ، ترك الموضوع مفتوحًا للجنة إدارة الهجرة في المنطقة لتقييم نوع الاستثمار والعمل فإذا رأت فيه المشروع الجيد والمفيد للمنطقة و التزام صاحب الاستثمار بدفع الضرائب المتوجبة عليه ، حصل على الإقامة الاستثمارية فيها و يمكنه من خلاله تضمين أسرته أيضا في طلب التقديم ويحصلون على الإقامة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات وبعد مرور ست سنوات يمكن التقديم للحصول على الجنسية الألمانية بعد توفر بعض الشروط الأخرى كشرط اللغة.

٦- الإقامة الاستثمارية في مالطا:

تعتبر مالطا جوهرة البحر المتوسط بجوها المعتدل وطبيعتها المتوسطية الساحرة إضافة لأنها تصنّف في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث نظام الرعاية الطبية. ويمكن للمستثمر التقديم للحصول على إقامة فيها باستثمار يبدأ من 250.000 يورو مع الاحتفاظ به لمدة 5 سنوات فقط دون الحاجة لإجادة اللغة أو لمستوى دراسي معيّن. وتستغرق معاملة الإقامة مدة لا تقل عن 7 أشهر يستفيد بعدها المستثمر وعائلته حتى الدرجة الرابعة من حرية التنقل في دول الشنغن ومن التعليم الجيد والحق في الانتساب للجامعات الراقية.

٧- الإقامة الاستثمارية في كندا:

تعدّ كندا دولة من دول الكومنولث وتبعًا لما تتمتع به هذه الدولة من مميزات في مجالات الحياة كافة لذا فإنها تعتبر وجهة وهدفاً للعديد من المستثمرين حول العالم. وتمتلك كندا العديد من برامج الإقامات الاستثمارية التي تختلف في تكلفتها ومدد الحصول عليها وميزاتها ونتائجها. ويبدأ الاستثمار فيها من 850 ألف دولار بشكل عام ، و يوجد استثناءات في ذلك مثل برنامج start-up والذي يتقدم فيه المستثمر بمشروع استثماري يعود بالفائدة على الدولة الكندية مع استيفاء عدد من المتطلبات والشروط في حجم الاستثمار ونوعيته تحددها لجان مختصة بذلك. وتبدأ تكلفة هذا البرنامج من 180.000 دولار أمريكي. يمكن للمتقدم فيه أن يُضمّن أفراد عائلته حتى سن 21 عامًا. ويحصل بموجبه على الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفق شروط معينة وتؤهله للجنسية الكندية في حال الإقامة في كندا لمدة 3 سنوات متصلة.

٨- الإقامة الاستثمارية في ألبانيا:

تقع ألبانيا في قارة أوروبا لكنها ليست من ضمن الاتحاد الأوروبي رغم أنها مرشحة للانضمام إليه خلال السنوات القادمة، تعد ألبانيا بلدًا مناسبًا للاستثمار والحياة، فإضافة إلى طبيعتها الجميلة وجوها المعتدل فإنها بلد ناشئ يحتوي العديد من الفرص المهمة للاستثمار والتطوير. ويمكن للمستثمر الحصول على الإقامة في ألبانيا بسهولة عن طريق تأسيس شركة وبدء نشاط تجاري بمبلغ بسيط، ويمكنه بعد الحصول على الإقامة استدعاء أسرته للانضمام إليه، وبعد مضيّ خمس سنوات يمكنهم التقديم للحصول على الجنسية الألبانية.

٩- الإقامة الاستثمارية في بريطانيا:

تطرح المملكة المتحدة العديد من برامج الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، ويمكن للمستثمرين الذين يمتلكون شركات في خارج بريطانيا أن يحصلوا على الإقامة في المملكة المتحدة بتأسيس فرع لشركتهم هناك وفق الشروط والمتطلبات التي حددها برنامج الإقامة، حيث يشترط أن يمتلكوا شركة خارج بريطانيا لمدة لا تقل عن خمسة سنوات. ويحصل مدير الفرع بعد استيفائه للشروط المطلوبة على الإقامة المدة ثلاثة سنين تمدد بعدها لمدة سنتين ثم يمكنه التقديم للحصول على الجنسية بعد مضيّ ست سنوات على تأسيس الفرع. ويمكن لعائلته الاستفادة من التعليم الممتاز في بريطانيا وإمكانية الزوج/ة من العمل أيضًا.

١٠- الإقامة الاستثمارية في تركيا:

توجد في الجمهورية التركية عدة أنواع للإقامات التي تسهّل على أصحاب الأعمال التنقل وحرية السفر من تركيا وإليها. وتعد إقامة المستثمر والإقامة العقارية وإقامة العمل أهمها وتتميز بأنها طريق للحصول على الجنسية التركية بعد مضي المدة القانونية لذلك. بالنسبة لإقامة المستثمر فهي حكرٌ على المستمثر الراغب بالحصول على الجنسية التركية ومرتبطة بها. أما إقامة العمل فهي غير مرتبطة بمقدار معين للاستثمار ويشترط فقط على المستثمر تأسيس شركة وبدء نشاط تجاري فعال في تركيا يستخرج بموجبه إقامة العمل لنفسه تجدد سنويًا بشكل روتيني وبتكاليف بسيطة ويمكنه التقديم للحصول على الجنسية التركية له ولعائلته بعد مضيّ خمس سنوات على حصوله عليها.تصنّف تركيا، من حيث تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية والحصول على الإقامة فيها وتجديدها، بأنها من أيسر الدول في الإجراءات والتكاليف وسرعة العمل واستصدار التصاريح.

من الضروري قبل اتخاذ قرار الاستثمار في بلد معين أن يلجأ المستثمر إلى من يثق به كي يحدد هدفه من هذا الاستثمار ويرتب أولوياته بوضوح، هل ينشد الحصول على حرية التنقل، أم فرص العمل، أم الاستقرار الاقتصادي والضريبي،أم التعليم ومستقبل عائلته، أم نمط الحياة !!! لذا تُقدّم شركة NTL الاستشارة المثلى للمستثمر بخبراتها الممتدة لما يزيد عن 25 عامًا وبكفاءة مستشاريها ومحاميها الموجودين في كل من الدول المذكورة لمراجعة و تدقيق الأوراق المطلوبة و متابعة سير الإجراءات كاملةً إلى أن يحصل المستثمر على بطاقة إقامته الاستثمارية. فتلك البلاد الجديدة ستكون بعد حين وطنًا ثانيًا للمستثمر ولأسرته..