تم إصدار مجموعة من التعديلات على برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر من قبل  رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج الجنسية الاستثمارية في عام 2019.

قد تم مؤخراً إصدار عدّة تغييرات متعلقة في برنامج الجنسية الاستثمارية في مصر . تمحورت هذه  التعديلات على تخفيض مبلغ الاستثمار في بعض الفئات الاستثمارية أو الاعتماد على فترات احتجاز أقصر. 

بهدف استهداف فئات استثمارية جديدة وجذب العديد من المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم مع إمكانية تسديد رسوم الحصول على الجنسية عن طريق التقسيط.

يمكن تلخيص التعديلات التي صدرت حول برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر وفق مايلي:

• الجنسية الاستثمارية من خلال التبرع: 

مع الاحتفاظ في قيمة الحد الأدنى للتبرع بمبلغ 250 ألف دولار، إلا أنه وفق التعديل الجديد يستطيع المستثمر سداد هذا المبلغ بالتقسيط على مدار عام واحد. يحصل المستثمر خلال هذا العام على تصريح إقامة سياحية التي تسمح له بدخول مصر إلى أن يحين موعد حصوله على الجنسية بعد تسديد كامل المبلغ.

• الجنسية الاستثمارية من خلال شراء العقارات: 

تم تخفيض رسوم الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر إلى 300 ألف دولار بدل 500، ويمكن أيضاً تسديد المبلغ بالتقسيط على مدار سنة واحدة. ولم يعد حكرأً على المستثمر شراء الأراضي الحكومية فقط بل يمكنه شراء عقار من أي شركة مصرية.

• الجنسية الاستثمارية من خلال الإيداع المصرفي: 

أعلنت التعديلات الحديثة أن الحد الأدنى من مبلغ الإيداع المصرفي أصبح 500 ألف دولار لمدة  3 سنوات عوضاً عن مليون دولار لفترة 3 سنوات. يستطيع المستثمر بعد انتهاء فترة الإيداع من استرداد أمواله وفقاً لسعر الصرف في تاريخ السحب وبدون فوائد. ألغت القرارات الجديدة  أيضاً شروط تحويل مبلغ الاستثمار من خارج مصر. كما  يستطيع المستثمر الدفع الداخلي من مصر طالما أن الأموال المدفوعة تخطت نقطة تفتيش جمركية. 

• الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر من خلال الاستثمار الرأسمالي:

 تم تخفيض قيمة الاستثمار في الأعمال التجارية إلى 350 ألف دولار بدل 400، وإيداع مبلغ بقيمة 100 ألف دولار إلى خزائن الدولة دون الاسترداد . كما تم إلغاء شرط امتلاك المستثمر 40% من أسهم الشركة الاستثمارية، كما يسمح له بالاستثمار في شركة جديدة أو شركة قائمة بوقت سابق.

فوائد الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر:

• حرية تملك العقارات بدون قيود.
• سهولة فتح حسابات بنكية.
• فتح شركتك الخاصة دون وجود شريك مصري. 
• من أقوى الأسواق الإفريقية من حيث القوة الشرائية بسبب التعداد السكاني الذي يبلغ مئة مليون نسمة.
• الحصول على تأشيرة E2 من خلال جواز السفر المصري. 
• الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية كأي مواطن مصري.
• تنوع وغنى المناطق السياحية.
• بلد عربي يمكن التعامل به بكل من اللغة العربية والانجليزية. 

تم إصدار هذا القرار في مطلع شهر مارس من عام 2023 وبدء العمل به بشكل فوري، يمكنك التواصل معنا في NTL للإجابة عن كل استفساراتك المتعلقة في الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر.