هل سيبصر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ألبانيا النور قريبًا؟

على غرار جاراتها تعتزم ألبانيا على صياغة مسودة قانون برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لبلادها. الأمر الذي سيفتح آفاق جديدة للبلاد وللمستثمرين الأجانب أيضًا على حد سواء.

في التاسع والعشرين من تموز الماضي اتخذت ألبانيا قرارًا تم نشره في الـ 9 من أغسطس الحالي، أعاد ملف الجنسية إلى الأضواء من جديد.

ألبانيا المرشحة للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال فترة أقصاها 2027 ، تدرس الآن مسودة قانون الباسبور الذهبي ( الخاص بالمستثمرين ). مؤكدة أن القرار النهائي سيصدر من قبل رئيس الدولة بعد فحوصات أمنية وداخلية تجريها السلطات القضائية في البلاد.

 حيث أقرت الحكومة الألبانية سابقًا قانون “الجنسية” عام 2020، والذي كان يتضمن مادة تمنح الجنسية “للحالات الخاصة”. وفيه تمنح الجنسية للمواطنين الأجانب الذين تجاوزوا سن الثامن عشر في حال تقدموا بأعمال وخدمات كبيرة تصب في مصلحة ألبانيا والشعب الألباني في المجالات المختلفة من علوم واقتصاد ورياضة وغيرها، بشرط ألا يشكل تهديدًا على النظام العام وعلى الأمن القومي للبلاد . أو من خلال برامج خاصة.

الجنسية عن طريق الاستثمار في ألبانيا ستفتح آفاقًا جديدًا للبلاد وللمستثمرين الأجانب . لأنها تعد بلدًا مناسبًا للاستثمار والعيش، فإضافة إلى طبيعتها الجميلة الساحرة وجوها المعتدل ، فإنها بلد ناشئ يحتوي على العديد من الفرص المهمة للاستثمار والتطوير. ويعد تربة خصبة للمشاريع الصناعية والتجارية لقربه من أسواق التصريف وتوفر اليد العاملة البسيطة فيه ، بالإضافة إلى القطاع الزراعي والصيد . ويمكن للمستثمر الحصول على الإقامة في ألبانيا بسهولة عن طريق تأسيس شركة وبدء نشاط تجاري. ومن بعدها الحصول على الإقامة واستدعاء أسرته للانضمام إليه. وبعد مضيّ 7 سنوات من الإقامة المستمرة فيها يمكنهم التقديم للحصول على الجنسية الألبانية.