بدأت رسميًا مفاوضات العضوية بين الاتحاد الأوروبي و بين كل من ألبانيا ودول البلقان وذلك بعد سنوات عديدة من الطلب الرسمي الأول الذي قدمته دولة ألبانيا في عام 2009 حيث كان عليها العمل على استيفاء المعايير المشروطة للحصول على العضوية وهي معايير محددة تشتمل على  إصلاح القضاء والإدارة العامة ومراجعة القواعد الإجرائية البرلمانية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة ووجود اقتصاد سوق فعال وحقوق الإنسان وحرية التعبير.

في يونيو 2014، تم منح ألبانيا وضع المرشح من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي أبريل 2018، أصدرت اللجنة توصية غير مشروطة لفتح مفاوضات الانضمام لتبدأ المفاوضات في عام 2019. وفي 25 – 03 -2020 قرر المجلس فتح مفاوضات الانضمام.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ألبانيا ومقدونيا الشمالية أحرزتا تقدماً كافياً، يسمح بوضعهما كـ “المرشح” الرسمي في عطاءات العضوية في الاتحاد الأوروبي.

ألبانيا و الاتحاد الأوروبي:

وكانت ألبانيا على مدى السنوات السابقة قد انخرطت على نطاق واسع في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فانضمت إلى الناتو كعضو كامل العضوية في عام 2009. وعضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا وأحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد من أجل المتوسط، كما أنها عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

الجدير بالذكر أن هناك خمسة مرشحين معترف بهم لعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل: تركيا (تم التقديم في 14 أبريل 1987)، مقدونيا الشمالية (تم التقديم في 22 مارس 2004)، الجبل الأسود (تم التقديم في 2008)، ألبانيا (تم التقديم في 2009) وصربيا (تم التقديم في 2009). ومن المتوقع أن تنضم صربيا والجبل الأسود ، المرشحان الأكثر تقدمًا ، في موعد لا يتجاوز 2025 وألبانيا في موعد لا يتجاوز 2027.

ألبانيا .. الدولة الأوروبية الغنية. دولة الموارد الخام التي تفتح أبوابها للاستثمارات من شتى أنحاء العالم. بلد جميل بسكانه وعاداته وطبيعته الساحرة، ليس ذلك فقط، بل لا بد من التنويه إلى أنها دولة صناعية يحتل اقتصادها المرتبة ٢٧ من بين ٤٤ دولة في منطقة أوروبا. والجدير بالذكر أنها انتقلت إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحًا ومرونة مما أدى إلى نمو في الدخل وانخفاض في معدل الفقر .

تزخر ألبانيا بالعديد من مناجم الفحم وحقول الكروم والنيكل والنحاس. ويعد قطاع الإعمار والإنشاء من أقوى القطاعات لا سيما في الإسكان. بالتزامن مع المعادن والطاقة والسياحة والنسيج والزراعة وحتى صيد السمك، يُعدّ كل ما سبق فرصًا قوية للاستثمار فيها . وعقب طرح ألبانيا لبرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار ذو الشروط البسيطة والتكاليف المعقولة، شجعت المستثمرين من كافة أنحاء العالم بالقدوم والاستثمار في أراضيها.