اختر صفحة
الإقامة في ألبانيا 2026: مسارا الاستثمار والعقار | NTL
الإقامة في ألبانيا 2026: مسارا الاستثمار والعقار, NTL الدولية
🇦🇱 إقامة عن طريق الاستثمار (RBI)

الإقامة في ألبانيا 2026: مسارا الاستثمار والعقار

قانون 79/2021
الأساس القانوني
Leje Unike
نوع التصريح
5 سنوات
للإقامة الدائمة
7 سنوات
للتجنيس
هذا المقال لأغراض إعلامية فحسب. تخضع متطلبات الإقامة في ألبانيا ومعايير الاستثمار للقانون الألباني وهي عُرضة للتغيير من قِبَل السلطات المختصة. للحصول على تقييم سري لوضعك الخاص, تواصل مع فريق NTL الاستشاري المختص.

الخلاصات التنظيمية الرئيسية

  • تخضع الإقامة في ألبانيا لقانون رقم 79/2021 بشأن الأجانب وقرار مجلس الوزراء رقم 858/2021, ويُدار النظام عبر البوابة الرقمية الرسمية e-Albania.
  • التصريح الموحّد (Leje Unike) بطاقة بيومترية واحدة تجمع تصريح الإقامة وتصريح العمل, محل النظام السابق متعدد المستويات.
  • يعمل مساران استثماريان رئيسيان: التصريح الموحّد للمستثمر بموجب المادة 69, وتصريح الإقامة عن طريق التملّك العقاري بموجب المادة 84 من قانون 79/2021.
  • تُحدَّد عتبات الاستثمار لتصريح المستثمر بتعليمات مشتركة من وزيرَي المالية والداخلية, لا في القانون نفسه.
  • تتاح الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة, ويستلزم التجنيس وفق قانون 113/2020 (المعدّل بقانون 77/2023) سبع سنوات.
  • ألبانيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي, وقد فُتحت جميع فصول التفاوض البالغ عددها 33 بحلول نوفمبر 2025, مع استهداف إغلاق المفاوضات بنهاية 2027.

يعمل تصريح الإقامة في ألبانيا وفق قانون 79/2021 بشأن الأجانب من خلال مسارين استثماريين رئيسيين: التصريح الموحّد للمستثمر بموجب المادة 69, وتصريح الإقامة العقارية بموجب المادة 84. تتاح الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة, ويستلزم التجنيس وفق قانون 113/2020 (المعدّل بقانون 77/2023) سبع سنوات. تنسّق NTL إجراءات التقديم بالكامل عبر فريقها القانوني المختص في ألبانيا.

«إطار تصاريح الإقامة في ألبانيا أحدث من معظم الأطر الأوروبية, ما يعني أن العتبات والتفاصيل الإجرائية لا تزال تتطور عبر التعليمات الوزارية لا عبر التشريع الأصلي. هذا يُحمّل المستثمر عبء التحقق عند لحظة التقديم لا عند لحظة التسويق. نحن نوثّق كل رقم وفق الجريدة الرسمية النافذة قبل أن يلتزم أي عميل برأس مال.»

عماد البيطار، الشريك المؤسس، NTL

أعادت ألبانيا هيكلة قوانينها المتعلقة بالأجانب على مراحل منذ عام 2021, فأرست إطاراً رقمياً قائماً على تصريح موحّد حلّ محلّ النظام القديم متعدد المستويات. جمهورية ألبانيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في حلف الناتو, وهي من أكثر دول غرب البلقان نشاطاً في الإصلاح ضمن مسار الانضمام. نمتثل لكل القوانين مع فريق قانوني مختص في ألبانيا, ونقدّم تقييم الأهلية, وإعداد الوثائق, وإدارة الطلب من البداية إلى النهاية للأجانب الراغبين في الإقامة وفق القانون الألباني.

تُحدّد هذه الصفحة الإطار القانوني النافذ, والمسارين الاستثماريين الرئيسيين المتاحين للأجانب, والمعايير المستندية والتدقيقية التي تتطلبها السلطات الألبانية, وتسلسل الإجراءات, والمسار طويل الأمد إلى الإقامة الدائمة والتجنيس. كل رقم مذكور هنا مستمدّ من تشريع ألباني أصلي أو إفصاح حكومي رسمي. وعندما تكون عتبات الاستثمار محددة بتعليمات وزارية لا بالقانون نفسه, يؤكد فريقنا القانوني المختص الرقم النافذ كتابةً خلال تقييم الأهلية, قبل أن يلتزم العميل بأي مسار.

يحكم نظام تصاريح الإقامة في ألبانيا ثلاثة صكوك رئيسية:

الصك القانوني النطاق والأثر
قانون رقم 79/2021 بشأن الأجانب التشريع الأساسي الذي ينظّم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم وخروجهم من ألبانيا. دخل حيز التنفيذ في 03 نوفمبر 2021. حلّ محل قانون 108/2013, وأنشأ التصريح الموحّد (Leje Unike) الذي يدمج تصريحَي الإقامة والعمل في وثيقة واحدة.
قرار مجلس الوزراء رقم 858 المؤرخ 29.12.2021 قرار مجلس الوزراء الذي يُرسي التفاصيل والمعايير والإجراءات والوثائق المطلوبة لدخول الأجانب وإقامتهم ومعاملتهم. الصك التنفيذي الرئيسي لقانون 79/2021.
قانون رقم 113/2020 بشأن الجنسية التشريع الأساسي للجنسية في ألبانيا, بصيغته المعدّلة بقانون رقم 77/2023. يُرسي مسار التجنيس الذي يتطلّب 7 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة وسائر المعايير القانونية.
بوابة e-Albania المنصّة الرقمية الحكومية الرسمية التي تُقدَّم من خلالها طلبات تصاريح الإقامة وتجديداتها وأغلب الخدمات المرتبطة منذ مايو 2022.

ضمن هذا الإطار, يُعدّ التصريح الموحّد (Leje Unike) بطاقة الإقامة والعمل التي تُصدَر للأجانب المرخّص لهم بالبقاء في ألبانيا أكثر من 90 يوماً ضمن أي فترة 180 يوماً. وهي بطاقة بيومترية تُصدَر عن السلطة المحلية للحدود والهجرة بعد تقديم الطلب عبر e-Albania, وتعمل بوصفها وثيقة الهوية القانونية لحاملها طوال إقامته في ألبانيا.

يحتاج الأجانب من غير المُعفَين من شرط التأشيرة إلى تأشيرة طويلة الإقامة من نوع «د» للدخول إلى ألبانيا بهدف الحصول على تصريح الإقامة. تأشيرة د سارية لمدة سنة, وتمنح فترة إقامة 90 يوماً, وتُتيح لحاملها التقديم على تصريح إقامة بعد دخوله إلى البلاد. أما المعفَون من شرط التأشيرة فيمكنهم الدخول وتقديم طلب الإقامة مباشرةً. وكقاعدة عامة وفق قانون 79/2021, تُقدَّم طلبات تصاريح الإقامة خلال المدة المحددة في الأنظمة التنفيذية بعد الدخول إلى الأراضي الألبانية.

معايير الاستثمار

يهمّ الأجانب المتقدمين عبر الاستثمار مساران رئيسيان من قانون 79/2021:

المادة 69

التصريح الموحّد للمستثمر

تصريح إقامة يُمنَح مقابل استثمار في نشاط اقتصادي ألباني. تتطلّب المادة 69 أن تُحدَّد قيمة الاستثمار بتعليمات مشتركة من وزيرَي المالية والداخلية, ولا يحدد القانون رقماً باليورو.

  • عتبة الاستثمار محددة بتعليمات وزارية مشتركة
  • نسبة التوظيف القانونية: خمسة مواطنين ألبان لكل عامل أجنبي, تنطبق على القوى العاملة وفريق الإدارة
  • دفع رواتب الموظفين بما لا يقل عن متوسط الأجر في ألبانيا للوظيفة المعنية
  • فترة تصريح أولية يليها تجديدات وفق استمرار الامتثال
  • وجوب الحفاظ على الاستثمار وشروط التوظيف طوال فترة الإقامة
المادة 84

تصريح الإقامة العقارية

تصريح إقامة مرتبط بتملّك عقار في ألبانيا. تجيز المادة 84 إصدار تصريح إقامة على أساس صكّ ملكية عقاري مسجّل باسم المتقدم.

  • وجوب تسجيل العقار باسم المتقدم في السجل العقاري الألباني
  • يكون العقار العنوان الألباني المسجّل للمتقدم
  • وجوب استمرار الملكية طوال فترة الإقامة
  • الشروط المؤهِّلة المحددة والوثائق الداعمة منصوص عليها في قرار مجلس الوزراء 858/2021 والتعليمات التكميلية
  • مناسب للراغبين في إقامة مرتبطة بأصل ملموس بدلاً من التشغيل النشط لنشاط اقتصادي

هناك مسار ثالث متاح للذين تنطبق عليهم معاييره الأضيق, وهو تصريح الإقامة لـ«العامل الرقمي المتنقّل» الذي أحدثه قانون 79/2021. صُمّم هذا التصريح للأجانب الذين يعملون عن بُعد لصالح أصحاب عمل أو عملاء أجانب ولا يتعاملون مع أصحاب عمل أو عملاء ألبان. تنطبق معايير دخل وتأمين وعقد محددة. وعند ملاءمة هذا المسار لملف العميل, يقيّمه فريقنا القانوني المختص بمحاذاة مسارَي المستثمر والعقار خلال تقييم الأهلية.

ملاحظة: الرسوم القانونية والإدارية غير مشمولة. جميع المستندات تتطلب ترجمة رسمية وتصديق (أبوستيل).

نمتثل لكل القوانين مع فريق قانوني مختص في ألبانيا. ومن خلال علاقات راسخة مع المستشارين القانونيين الألبان وكتّاب العدل المسجّلين, تنسّق NTL تأسيس الشركات, والفحص العقاري, والامتثال لنسبة التوظيف, وتقديم طلب Leje Unike عبر بوابة e-Albania.

الوثائق وعملية التدقيق

تنصّ مجموعة الوثائق المطلوبة لطلب تصريح الإقامة في ألبانيا في قانون 79/2021 وتُفصَّل في قرار مجلس الوزراء 858/2021. يتفاوت تكوينها بحسب المسار, لكن الوثائق الأساسية المشتركة بين مسار المستثمر ومسار العقار موحّدة:

فئة الوثيقة التفصيل
وثائق الهوية جواز سفر ساري المفعول مستوفٍ لمعايير الصلاحية الألبانية.
الفحص الجنائي شهادة سجل جنائي من بلد الجنسية وأي بلد أقام فيه المتقدم مؤخراً, مصدّقة ومستوفاة للتصديق الأبوستيل أو القنصلي.
التأمين الصحي تأمين صحي ساري المفعول ومقبول وفق القانون الألباني طوال مدة الإقامة.
إثبات الاستثمار المادة 69: وثائق تسجيل الشركة, وخطة العمل, وإثباتات إيداع رأس المال, وعقود التوظيف التي تُظهر النسبة القانونية. المادة 84: صكّ الملكية المسجّل ومستخرج من السجل العقاري الألباني.
الوثائق المالية كشوف حسابات مصرفية وإثبات موارد كافية لإعالة المتقدم وأي أفراد أسرة مشمولين في الطلب.
وثائق الأسرة عقد الزواج وشهادات ميلاد الأبناء القاصرين المشمولين, مصدّقة ومستوفاة للتصديق ومترجمة.
العنوان الألباني إثبات سكن في ألبانيا وعنوان مسجّل متّسق مع الطلب.

كل وثيقة بلغة غير الألبانية تحتاج إلى ترجمة معتمدة من مترجم ألباني مرخّص, وتصديق أبوستيل أو, لدول خارج اتفاقية لاهاي, تصديق قنصلي. تُرفَع الوثائق عبر بوابة e-Albania ويُتحقَّق منها أثناء الدراسة. وللسلطات الألبانية حقّ طلب وثائق إضافية خلال المراجعة.

تشير عملية البحث والتدقيق الوقائي (Due Diligence) في هذا السياق إلى ممارستين متمايزتين. الأولى تدقيق المستثمر على الطرف الألباني المقابل, أو صكّ الملكية, أو الشركة المراد تأسيسها أو الاستحواذ عليها. والثانية التدقيق والتحقّق المستندي الذي تجريه سلطة الهجرة دعماً لقرار تصريح الإقامة. تنسّق NTL الممارستين بالتوازي, إذ كثيراً ما تُنتج الفجوات في التدقيق التجاري فجواتٍ في ملفّ الهجرة.

ملاحظة: الرسوم القانونية والإدارية غير مشمولة. جميع المستندات تتطلب ترجمة رسمية وتصديق (أبوستيل).

إجراءات التقديم

يتبع طلب تصريح الإقامة في ألبانيا تسلسلاً منظّماً. يتولّى فريقنا القانوني المختص تنسيق كل مرحلة مع السلطات الألبانية والمستشارين القانونيين.

1

التواصل وتقييم الأهلية

إبرام اتفاقية الخدمات مع NTL ومراجعة سرية لملف المتقدم, ومساره المقصود, وتركيبته العائلية, وجدوله الزمني. تؤكد NTL عتبة الاستثمار النافذة من التعليمات الوزارية الحالية وتحدد أنسب مسار وفق قانون 79/2021.

2

تجهيز الوثائق وتصديقها

جمع وثائق الهوية والفحص الجنائي والمالية والعائلية وترجمتها وتصديقها. يُرتَّب تصديق الأبوستيل أو التصديق القنصلي لكل وثيقة أجنبية. تنسّق NTL مع المستشار القانوني الألباني لأي خطوة إجرائية داخلية تستلزم تصديقاً محلياً.

3

تنفيذ الاستثمار

لمتقدمي المادة 69, تشمل هذه المرحلة تأسيس الشركة الألبانية, وإيداع رأس المال, واستكمال خطة العمل, وتخطيط نسبة التوظيف. ولمتقدمي المادة 84, تشمل تحديد العقار, وتدقيق صكّ الملكية, ونقل الملكية لدى كاتب العدل, وقيد الملكية في السجل العقاري.

4

تأشيرة الإقامة الطويلة عند الحاجة

يتقدم المتقدمون من غير المُعفَين من التأشيرة بطلب تأشيرة د طويلة الإقامة لدى البعثة الدبلوماسية الألبانية المختصة. تجيز تأشيرة د الدخول إلى ألبانيا وتُتيح الأساس القانوني لتقديم طلب Leje Unike من داخل الأراضي الألبانية.

5

الحساب المصرفي والإعداد داخل البلاد

فتح حساب مصرفي ألباني, والتسجيل الضريبي والاجتماعي عند الاقتضاء, والتنسيق مع كتّاب العدل لأي تصديق نهائي. يستلزم فتح الحساب المصرفي والتقاط البصمات عادةً الحضور الشخصي, في حين تُنجَز الخطوات التمهيدية عن بُعد بموجب توكيل.

6

تقديم Leje Unike عبر e-Albania

يُقدَّم الطلب الكامل عبر بوابة e-Albania إلى السلطة المحلية للحدود والهجرة. يتولّى فريقنا القانوني المختص إدارة التقديم ودفع الرسوم والاستجابة لأي طلبات توضيح خلال المراجعة.

7

إصدار التصريح واستلام البطاقة

عند الموافقة, يستلم المتقدم بطاقة التصريح الموحّد البيومترية. تكون هذه البطاقة وثيقة الهوية القانونية في ألبانيا طوال صلاحية التصريح وتدعم التجديدات اللاحقة وإضافة أفراد الأسرة وطلبات الإقامة الدائمة والتجنيس مستقبلاً.

8

التجديد والامتثال

تحافظ NTL على تقويم امتثال للتجديدات, والتحقق من نسبة التوظيف والأجور وفق المادة 69, واستمرار التحقق من الملكية العقارية وفق المادة 84, والامتثال الضريبي. تُقدَّم طلبات التجديد عبر e-Albania قبل الانتهاء بفترة كافية لتفادي انقطاع استمرارية الإقامة القانونية.

الإقامة الدائمة والتجنيس

تتاح الإقامة الدائمة في ألبانيا وفق قانون 79/2021 للأجانب الذين أكملوا خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في البلاد. ويُفسَّر شرط الاستمرارية بصرامة: الغياب الكبير ضمن أي فترة 12 شهراً قد يقطع الاستمرارية لأغراض الإقامة الدائمة. بطاقة الإقامة الدائمة غير محدودة المدة ولا تستلزم تجديداً سنوياً كما في التصريح المؤقت.

التجنيس عملية منفصلة يحكمها قانون رقم 113/2020 بشأن الجنسية, بصيغته المعدّلة بقانون رقم 77/2023. وفيما يلي ملخّص لمعايير التجنيس النظامية:

المعيار المتطلب
الإقامة القانونية المتواصلة سبع سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة قبل التقديم, مع حيازة تصريح إقامة ساري أو بطاقة إقامة دائمة عند تقديم الطلب.
تخفيض على أساس الأصل تنطبق مدة إقامة دنيا مخفّضة على المتقدمين الذين يُثبتون أصولاً ألبانية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون 113/2020.
مسار الزواج يجوز للأجانب المتزوجين من مواطنين ألبان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمقيمين في ألبانيا لمدة سنة على الأقل التقدم على مسار الزواج.
اللغة والاندماج إجادة أساسية للغة الألبانية وإثبات الاندماج في الحياة المدنية الألبانية.
الاستقرار المالي دخل أو موارد مشروعة كافية لإعالة المتقدم ومن يُعيلهم.
السجل الجنائي عدم وجود إدانة في ألبانيا أو خارجها بحكم يتجاوز العتبة المحددة في قانون 113/2020.
النظام العام والأمن ألا يشكل منح الجنسية خطراً على النظام العام أو الأمن القومي الألباني.
ازدواج الجنسية يسمح القانون الألباني بازدواج الجنسية. وفي حالات تجنيس محددة قد يُطلَب التخلي عن الجنسية السابقة, مع استثناءات قانونية.

يُمنَح التجنيس بمرسوم رئاسي بعد مراجعة وزارة الداخلية واستيفاء الفحوص الأمنية ومعايير النزاهة المنصوص عليها في قانون 113/2020. القرار تقديري بمعنى أن استيفاء الشروط النظامية لا يُلزِم الدولة بمنح الجنسية; غير أن الطلبات المستوفاة بسجلّ أمني نظيف تسلك المسار الاعتيادي عملياً.

سياق الانضمام للاتحاد الأوروبي

تحمل ألبانيا صفة الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي, وقد منحها إياها المجلس الأوروبي في يونيو 2014. وأُطلقت مفاوضات الانضمام رسمياً في يوليو 2022. وقد أكدت المفوضية الأوروبية والحكومة الألبانية التسلسل التالي خلال عامَي 2024 و2025:

التاريخ المحطة
أكتوبر 2024 فُتحت المجموعة 1 (الأسس).
ديسمبر 2024 فُتحت المجموعة 6 (العلاقات الخارجية).
أبريل 2025 فُتحت المجموعة 2 (السوق الداخلي).
مايو 2025 فُتحت المجموعة 3 (التنافسية والنمو الشامل).
2025 فُتحت المجموعة 4 (الأجندة الخضراء والاتصال المستدام).
17 نوفمبر 2025 فُتحت المجموعة 5 (الموارد والزراعة والتماسك). جميع فصول التفاوض البالغ عددها 33 باتت قيد التفاوض.

حدّدت الحكومة الألبانية هدفاً بإغلاق مفاوضات الانضمام بحلول نهاية 2027, وتستهدف ألبانيا العضوية الكاملة بعد ذلك. الموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية هو أن هدف إغلاق المفاوضات في 2027 طموح ولكنه ضمن المسار إذا حُوفظ على زخم الإصلاح, لا سيما في معايير القضاء والحقوق الأساسية. لا يُشكّل ما سبق التزاماً بالعضوية في الاتحاد الأوروبي, وتبقى تواريخ الانضمام مرهونةً بشروط سياسية وإجرائية على الجانبين الألباني والأوروبي.

عملياً للمقيمين المرتقبين في ألبانيا, ينعكس ذلك في كون البيئة القانونية النافذة تواصل الاتساق مع منظومة قواعد الاتحاد الأوروبي. وتعكس التعديلات المتعاقبة على قانون 79/2021 وقانون 113/2020 عملية المواءمة هذه, ومن المتوقع المزيد من الإصلاحات الإجرائية خلال مرحلة إغلاق المفاوضات.

الأسئلة الشائعة

ما الأساس القانوني لتصريح الإقامة في ألبانيا؟

يحكم إطار تصريح الإقامة في ألبانيا قانون رقم 79/2021 بشأن الأجانب, الذي دخل حيز التنفيذ في 03 نوفمبر 2021, وقرار مجلس الوزراء رقم 858/2021. تُقدَّم الطلبات عبر بوابة e-Albania. أما مسار التجنيس فيحكمه قانون رقم 113/2020 بشأن الجنسية بصيغته المعدّلة بالقانون رقم 77/2023.

ما هو التصريح الموحّد (Leje Unike)؟

التصريح الموحّد, أو Leje Unike بالألبانية, هو وثيقة مدمجة للإقامة والعمل أحدثها قانون 79/2021. حلّ محل النظام السابق متعدد المستويات, ودمج حقّي الإقامة والعمل في بطاقة بيومترية واحدة تُصدَر عبر بوابة e-Albania الرقمية. تعمل البطاقة وثيقة هوية قانونية لحاملها في ألبانيا طوال فترة صلاحية التصريح.

ما الحد الأدنى للاستثمار لتصريح المستثمر في ألبانيا؟

تنشئ المادة 69 من قانون 79/2021 التصريح الموحّد للمستثمر لكنها لا تحدد رقماً معيناً باليورو. تُحدَّد قيمة الاستثمار بتعليمات مشتركة من وزيرَي المالية والداخلية. يؤكد فريقنا القانوني المختص العتبة النافذة الحالية خلال تقييم الأهلية, قبل أن يلتزم العميل برأس مال. كما تستلزم المادة 69 نسبة توظيف خمسة مواطنين ألبان لكل عامل أجنبي ودفع رواتب لا تقل عن متوسط الأجر للوظيفة المعنية.

هل يمكن الحصول على إقامة ألبانيا عن طريق شراء عقار؟

نعم. تجيز المادة 84 من قانون 79/2021 منح تصريح إقامة على أساس تملّك عقار مسجّل في ألبانيا. وتُحدَّد الشروط المؤهِّلة المعيّنة والوثائق الداعمة في قرار مجلس الوزراء 858/2021 والتعليمات التكميلية. ويُشترط استمرار ملكية العقار المؤهِّل طوال فترة الإقامة.

كم تستغرق المدة للوصول إلى الإقامة الدائمة في ألبانيا؟

تتاح الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة وفق قانون 79/2021. ويُفسَّر شرط الاستمرارية بصرامة: الغياب الكبير ضمن أي فترة 12 شهراً قد يقطع الاحتساب. بطاقة الإقامة الدائمة غير محدودة المدة ولا تستلزم تجديداً سنوياً.

هل تؤدي الإقامة في ألبانيا إلى الجنسية؟

يستلزم التجنيس الاعتيادي وفق قانون 113/2020 (بصيغته المعدّلة بقانون 77/2023) سبع سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة قبل التقديم, إضافةً إلى إجادة أساسية للغة الألبانية, والاستقرار المالي, والاندماج في المجتمع الألباني. تنطبق مدد مخفّضة على المتقدمين بأصول ألبانية موثّقة وعلى أزواج المواطنين الألبان. تسمح ألبانيا بازدواج الجنسية في كثير من الحالات.

هل يمكن إنجاز الطلب عن بُعد؟

يُقدَّم طلب تصريح الإقامة من داخل ألبانيا. يمكن إنجاز الخطوات التمهيدية كتأسيس الشركة, والفحص العقاري, وجمع الوثائق عن بُعد بموجب توكيل لفريقنا القانوني المختص. أما التقاط البصمات وفتح الحساب المصرفي واستلام بطاقة التصريح فتستلزم عادةً الحضور الشخصي.

هل يمنح تصريح الإقامة في ألبانيا حق الدخول إلى منطقة شنغن؟

لا. ألبانيا ليست عضواً في منطقة شنغن. ولا يمنح تصريح الإقامة الألباني بحدّ ذاته حقّ الدخول إلى شنغن. ينطبق على المقيمين الألبان نظام التأشيرات السائد بحسب جنسياتهم. مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي جارية وقد تُعدّل هذا الوضع على المدى الأبعد. لا تقدّم NTL مشورة بشأن التنقّل في شنغن استناداً إلى التصريح الألباني وحده.

خاص وسرّي

احجز استشارتك الخاصة

يتولى فريقنا المختص التعامل مع طلبك شخصياً. جميع المراسلات سرّية.

عن NTL الدولية

تقدم NTL التوجيه المهني ودعم الامتثال لبرامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار حول العالم. بصفتها وكيلاً معتمداً من الحكومة في عدد من الدول, ومتعاونة مع خبراء قانونيين مختصين دولياً, تدير NTL عملية التقديم بالكامل, من تقييم الأهلية المبدئي وحتى الموافقة النهائية, بالتعاون مع المستشارين القانونيين المحليين في كل دولة.

تشمل خدماتنا:

  • تقييم الأهلية وتحليل خيارات الاستثمار
  • إعداد ملف الطلب الكامل وتقديمه
  • تنسيق عملية البحث والتدقيق الوقائي ودعم التوثيق
  • تيسير الاستثمار ومعالجة الرسوم الحكومية
  • الدعم بعد الموافقة وإرشاد الامتثال وتجديد التصاريح
  • الاستشارة في محفظة تنقّل CBI و RBI متنوعة