بدأ المستثمرون الأتراك بشحذ الهمم وتجهيز أجندات عملهم لدخول سوق الاستثمار مع بريطانيا، وذلك بعد توقيع الاتفاق الجديد للتجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا في 29/12 من العام الماضي، في العاصمة التركية أنقرة. على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بداية عام 2021 بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبذلك يكون العام الجديد قد حمل معه نهاية للعوائق التي واجهت تطور العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة عالميًا، ناهيك عن تداعيات وباء كورونا.

فبريطانيا الدولة العريقة وصاحبة المكانة الأبرز في دول الاتحاد الأوروبي والخارجة منه حديثًا، تبحث الآن عمن يملأ الفراغ الذي سيحدث في أسواقها بعد أن كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تملؤه لها.

من جهة أخرى فإن تركيا الدولة التي تواجه العديد من التحديات الاقليمية، إضافة للتحديات الاقتصادية الداخلية، ورغم تحقيق الاقتصاد التركي لقفزات نوعية فاقت التوقعات في العام الفائت، فإن تركيا تسعى لتوسيع مصالحها الاستثمارية المشتركة مع دولة ذات اقتصاد كبير مثل بريطانيا.

ورغم أن تركيا تسعى للحفاظ على علاقتها بالاتحاد الأوروبي الذي تربطها به اتفاقية اتحاد جمركي ، فقد لبى هذا الاتفاق الجديد طموحات رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في دخول السوق البريطانية بسهولة أكبر عن طريق تصدير منتجاتهم بيسر ودون عراقيل. كما فتح الآفاق أمام المستثمرين الحاصلين على الجنسية التركية لتوسيع نطاق عملهم باتجاه بريطانيا بشكل خاص.

حقائق ومعلومات:

• بلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) عام 2019
• تحتل لندن المرتبة الثانية في قائمة شركاء تركيا بعد ألمانيا من حيث استيراد المنتجات التركية.
• صادرات تركيا إلى بريطانيا هي ضعف الصادرات البريطانية إلى تركيا.
• 2500 شركة بريطانية في تركيا.
• تعتبر بريطانيا سابع أكبر شريك تجاري لتركيا، في المقابل تأتي تركيا في المرتبة السابعة عشرة كأكبر شريك تجاري لبريطانيا.
• أبرز السلع المتبادلة بين الدولتين هي السيارات والمعادن الثمينة والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة إضافة إلى الصادرات في القطاعات الأخرى.
• ترتبط تركيا باتفاقية الشراكة الأوروبية (ECAA) أو ما يعرف باتفاقية أنقرة بين جمهورية تركيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، والتي تحكم علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا عندما كانت عضوًا فيه. وتنظم هذه الاتفاقية عمل المستثمرين الأتراك عن طريق إنشاء عمل جديد والحصول على الإقامة.
• إضافة لاتفاقية (ECAA) فإن رجال الأعمال بشكل عام والأتراك بشكل خاص يمكنهم الحصول على إقامة استثمارية في بريطانيا فيما يعرف بإقامة المدير في بريطانيا والتي تستند أساسا لافتتاح فرع شركة هناك.

مضمون اتفاقية تركيا والمملكة المتحدة الجديدة:

إزالة العوائق الجمركية بين البلدين، ووصول الدولتين الى ترتيبات تجارية تتضمن إعفاء المنتجات والسلع من الضرائب الجمركية عليها. ويمكن أن تصل هذه الإعفاءات إلى صفر بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية . وقد لا تحتاج للمرور بمرحلة انتقالية.

وتنظم اتفاقية التجارة الحرة التركية البريطانية “قواعد الدخول إلى الأسواق والمنشأ في تجارة السلع”، و”تسهيل الجمارك والتجارة، والعوائق الفنية في التجارة، و تدابير السياسة التجارية، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والمنافسة، والمشتريات العامة، وحقوق الملكية، الإدارية والمؤسسية بينما تم إدراج فصول الأحكام وتسوية المنازعات”.

المواد التي تشتمل عليها الاتفاقية:

تشمل الاتفاقية جميع السلع الزراعية والصناعية ولكنها تحظى بأهمية خاصة لصناعات السيارات والتصنيع والصلب في المملكة المتحدة.

وتتمثل الصادرات التركية لبريطانيا في الذهب والمنسوجات والملابس الجاهزة والآلات الكهربائية والسيارات وقطع الغيار ومنتجات الحديد والصلب وعربات النقل والأسلاك والكابلات، بينما واردات تركيا من بريطانيا تتمثل في محركات الديزل والمروحيات والسيارات والحديد والمنتجات الطبية والصيدلانية.

فوائد الاتفاقية على البلدين:

رغم أن الاتفاقية تنافسية بدرجة عالية بين البلدين نظرًا لكونهما تتمتعان بقدرات إنتاجية عالية جدًا في مجالات الصناعة والزراعة إلا أن كلا البلدين لديه استفادة كبرى من هذه الاتفاقية:

• إذ ستساهم بشكل كبير في استمرارية التبادل التجاري دون شوائب أو عراقيل.
• ستمنح الثقة لآلاف العاملين في بريطانيا بقطاعات التصنيع والسيارات وحديد الصلب.
• تضمن هذه الاتفاقية معاملة العمالة التركية على قدم المساواة بالعمالة الأوربية والتي كانت بريطانيا ملزمة بإعطائها الفرصة أولا على حساب باقي الجنسيات.
• ستؤدي إلى زيادة الوظائف وفرص العمل بين البلدين.
• ستشجع هذه الاتفاقية تركيا على رفع كفاءة قطاعها الزراعي والصناعي كي تنافس مثيلها البريطاني.
• ازدياد الاستثمارات البريطانية في تركيا.
• ستتمتع التبادلات بمزايا التجارة الحرة وستكون السلع ذات منشأ تركي للدخول للسوق البريطاني دون عراقيل.
• نتيجة لرخص اليد العاملة التركية ستكون البضائع التركية ذات سعر تنافسي بالمقارنة مع نظيرتها البريطانية.

إن اتفاقية التجارة الحرة التركية البريطانية هذه تلزم البلدين بالعمل نحو اتفاقية تجارية أكثر طموحاً في المستقبل، تتضمن تحرير تجارة الخدمات، والزراعة خلال العامين المقبلين. حيث تم إضافة بند بشأن ضرورة توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل مجالات مثل الخدمات والاستثمارات والامتيازات الزراعية المتقدمة.

ويرى الخبراء أن التقارب مع بريطانيا سينقل تركيا خلال أربع أو خمس سنوات إلى مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تعتبر من أكبر الدول اقتصاديا.