أعلنت الحكومة التركية عن تطورات في قانون الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري مجددًا، وقد أكدت الحكومة أن البدء بهذه القرارات سيكون مع بداية العام الجديد وتحديداً في 1\1\2023.

 يمكن تلخيص تطورات قانون الجنسية التركية  في النقاط الخمسة التالية:

• يُمنع منعاً باتاً الدمج بين عقار ذو سند ملكية وعقار آخر سند ملكيته غير جاهز أو ما يعرف بعقد عقار وعد بالبيع، بل يتم الاعتماد على إحدى النوعين فقط.
• لا يسمح بالتقديم على الجنسية من خلال شراء أكثر من عقار بسند ملكية غير جاهز ومن خلال عقدين وعد بالبيع منفصلين. حيث نصّت آخر تطورات قانون الجنسية التركية على إمكانية شراء أكثر من عقار من خلال عقد واحد أي من مشروع واحد.
• يُمنع لأي شخص أجنبي أو أجنبي حاصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري بيع عقاره لشخص أجنبي آخر بهدف الحصول على الجنسية التركية. بعبارةٍ أخرى يحق الانتفاع من الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء العقار مرة واحدة للعقار الواحد. لاحقاً يمكن للمالك بعد مرور 3 سنوات بيع العقار مرةً أخرى لشخص أجنبي لكن بدون حصول الشاري الجديد على الجنسية التركية من خلال هذا العقار. وذلك لأن العقار تم توظيفه سابقاً من أجل الحصول على الجنسية التركية.
• يمنع شراء عقار من أجنبي أو متجنس تركي من أجل الجنسية. بل يجب أن يكون صاحب العقار إما شخص تُركي المولد والأصل أو من شركة إنشائية تركية.
  من تطورات قانون الجنسية التركية أيضاً، ممنوع تسجيل عدة أشخاص في مسند ملكية واحد من أجل الحصول على الجنسية حتى لو كانت قيمة العقار تزيد عن المبلغ المقرر للحصول على الجنسية التركية.
• وأخيرًا، إلغاء تسليم شهادة تصريف الأموال Döviz Alım Belgesi باليد من المصرف ، بل سيتم تسليمها الكترونيا عن طريق نظام KEP أي البريد الالكتروني المسجل ، من خلاله سيتم إرسال شهادة تصريف الأموال من البنك إلى مديرية السجل العقاري مباشرة. وأيضًأ أصبح لكل سند ملكية رقم خاص بها وهو taşınmaz tipi numarası أي رقم نوع العقار.