حقق الاقتصاد التركي أداء فاق التوقعات في العام الماضي ويتوقع أن يسجل نموًا كبيرًا هذا العام. فقد صرّح مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بأن تركيا تقدّمت 10 مراكز واحتلت المرتبة 33 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي. وكانت قد احتلت المرتبة 69 في عام 2017، في المرتبة 60 في عام 2018، وفي المرتبة 43 في إصدارات 2019 من هذا التقرير.

ويعتبر هذا التقدم المميز بمثابة تأكيد على إمكانيات تركيا الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الخارجية من الجنسيات المختلفة، حيث تعتبر الإصلاحات الاقتصادية الناجحة والمستمرة لدعم الاستثمار الداخلي، إضافة إلى مرتكزات السوق الفريدة والقوية، كونه مركزًا دوليًا للقطاعات الرئيسية، والاستفادة من الاقتصاد الحديث الذي يدعمه الشباب والمثقفون، من الأسباب الرئيسية للاستثمار الناجح في تركيا. كما انعكس برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بشكل إيجابي أدى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوظيفها في السوق التركية.

وقال الوزير بيرات البيرق: إنه من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية في عالم الأعمال ، سترفع تركيا مناخ الاستثمار في تركيا إلى أعلى مستوى.

“سوف يزداد هذا الزخم الإيجابي الذي تم اكتسابه في عام 2019 هذا العام ، ونحن نعمل أيضًا على إنشاء بنية تحتية للتصنيع تركز على الصادرات ذات القيمة المضافة وزيادة فرص العمل. هذا يعالج الصادرات والتصنيع والإنتاج واستبدال الواردات “.

وأضاف الوزير إنه من أجل تعزيز الاقتصاد التركي ، تعمل المؤسسات على تنفيذ سياسات متوسطة وطويلة الأجل.