سبق أن أعلن عن تمديد عرض التخفيض للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس من قبل مكتب وحدة الجنسية في سانت كيتس ونيفيس في بيان له عن طريق التبرع إلى منتصف العام الحالي عقب تولي الدكتور مايكل مارتن  Michael Martin منصب رئاسة الوحدة في أواخر العام الماضي .

لكن وقبل نهاية شهر حزيران/يونيو تم الإعلان عن خبر سار للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار من سانت كيتس ونيفيس ، حيث تم الاتفاق على تمديد عرض التخفيض للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس مجددًا ولكن للمرة الأخيرة ، بحيث سيتمكن المستثمرين من الحصول على الجنسية عن طريق التبرع خلال 60 يومًا فقط بدلاً من 3 أشهر على الأقل وبدون رسوم تسريع الإجراءات الإضافية ، وأيضًا بتخفيض قيمة التبرع. جاء هذا القرار بعد الازدياد الهائل على طلب التقدم لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار من سانت كيتس ونيفيس في الآونة الأخيرة ورغبة من الحكومة في إرضاء المستثمرين واستقبال ما تراه الأنسب من الطلبات.

ما هي تفاصيل عرض التخفيض للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس؟ 

وبحسب  إعلان رئيس وحدة الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس السيد مايكل مارتن  Michael Martin  سيكون تمديد عرض التخفيض للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس من خلال التبرع إلى صندوق النمو المستدام LTO لمدة 7 أشهر أخرى، أي لنهاية شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2024. هذا يعني فرصة أخيرة للمستثمرين للحصول على الجنسية بمبلغ يبدأ من 125 ألف دولار للفرد الواحد بمدة لا تتجاوز 60 يوم وبدون إضافة رسوم تسريع الإجراءات.

أكد مارتن إدراك المستثمرين بأهمية هذا البرنامج واعتباره الطريق الأسهل والأسرع في الحصول على الجنسية الثانية من خلال التبرع بمبلغ 125 ألف دولار للمستثمر الواحد على أن تكون قيمة التبرع وفق ما يلي:

• مقدم طلب واحد – 125.000 دولار أمريكي
• مقدم الطلب الرئيسي وزوجته – 150.000 دولار أمريكي
• مقدم الطلب الرئيسي وما يصل إلى ثلاثة معالين – 170.000 دولار أمريكي
• كل مُعال إضافي عمره أقل من 18 – 10.000 دولار أمريكي
• كل معال إضافي يزيد عمره عن 18 – 25.000 دولار أمريكي

بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والحكومية ورسوم البحث الجنائي .

علمًا أن رسوم تسريع الإجراءات تبدأ من 25 ألف دولار لمقدم طلب فردي، ولكنها ستكون مجانية إلى نهاية فترة العرض.

من جانب آخر أوضح رئيس وحدة الاستثمار مايكل مارتن أن مبلغ التبرع في صندوق النمو المستدام يتم الاستفادة منه في دعم البنية التحتية للجزيرة ودعم المؤسسات التعليمية والطبية، وبالتالي الاستثمار في واحدة من أهم البلاد التي تقدم برامج الجنسية الاستثمارية حول العالم والتي تتمتع باقتصاد مستقر وبرنامج استثماري أكثر أماناً وتنظيماً.