حازت برامج الإقامة الاستثمارية على زخمٍ ملحوظٍ في النصف الأوّل من عام 2025، إذ سعى المستثمرون الدوليون إلى مساراتٍ موثوقةٍ تمكّنهم من تنويع مواضعهم الجغرافية وضمان أمنٍ طويل الأمد. وقد رُتِّبت القائمة الآتية وفق أكثر البرامج طلبًا لدى عملاء NTL خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وتُتيح كلّ طريقةٍ مزايا بيِّنة، من ازدياد حرية التنقّل، وحقِّ الإقامة في دولٍ ذات اقتصاداتٍ متينة، وفي بعض الحالات تفتح الطريق لنيل جنسيةٍ ثانيةٍ بعد استكمال مدة الإقامة التي يقرّرها القانون.

أفضل برامج الإقامة الاستثمارية لعام 2025:

1- البرتغال – إقامتي D7 و D2:

يعتبر برنامج الإقامة D7 القائم على الدخل غير الوظيفي، المسارَ الأكثر طلبًا بين عملاء NTL في النصف الأول من عام 2025. يشترط للمتقدّم أن يثبت دخلاً شهريًّا منتظمًا يعادل الحد الأدنى للأجور في البرتغال، أي 870 € للفرد في عام 2025، من دون حاجة إلى شراء عقار. يحصل المقبول على بطاقة إقامة مدّتها سنتان تُجدَّد حتى يتمّ خمس سنوات من الإقامة القانونية، ثم يمكنه طلب الإقامة الدائمة، ومن بعدها الجنسية البرتغالية بحسب التشريع الساري حاليًّا.

في 23 يونيو 2025 أحال مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان لمدّ شرط الإقامة إلى عشر سنوات لغالبية المتقدّمين، وسبع سنوات لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية، ولا يزال التصويت على هذا المشروع مقررًا لدورة سبتمبر 2025.

أما روّاد الأعمال فيفضّلون تصريح الإقامة D2 الذي يتطلّب تسجيل شركة برتغالية، وتقديم خطة عمل مُحكمة، وضخّ رأس مال كافٍ. هذا المسار يقود كذلك إلى الإقامة الدائمة وإمكان الحصول على الجنسية بالجدول الزمني نفسه لبرنامج D7، بشرط بقاء القانون كما هو عند استكمال فترة الإقامة المؤهِّلة.

وقد قيّد المسار العقاري في برنامج الإقامة الذهبية في البرتغال منذ صدور قانون «المزيد من الإسكان» عام 2023؛ فلم يبقَ منه إلا مسارات الاستثمار الثقافي والعلمي وصناديق الاستثمار. لذلك بات المستثمرون يفضّلون D7 أو D2 بوصفهما خيارين أقل كلفة يقودان، حتى الآن، إلى الجنسية بعد خمس سنوات. ويلائم هذان البرنامجان المتقاعدين، والمهنيين العاملين عن بُعد الذين يمتلكون دخلًا ثابتًا، والمؤسسين الباحثين عن قاعدة داخل الاتحاد الأوروبي تتيح دخول منطقة شنغن بحرية.

2- الإمارات العربية المتحدة – الإقامة الذهبية:

برنامج الإقامة الذهبية من الإمارات أحد أكثر خيارات الإقامة استقطابًا للمستثمرين. يحصل المتقدّم على بطاقة إقامة مدّتها عشر سنوات أو خمس سنوات عند استثمار ما لا يقلّ عن 2,000,000 AED في أصول مؤهَّلة. يُعَدّ شراء عقار مكتمل أو على المخطَّط بتلك القيمة المسار الأشهر، ويمكن بدلًا من ذلك إيداع المبلغ نفسه في صندوق استثماري معتمد أو ضخه رأس مالًا مدفوعًا في شركة مرخَّصة في الدولة. كما يَسَعُ رائد الأعمال التأهُّل بمشروع مبتكر لا تقلّ قيمته عن 500,000 AED أو بإيراد سنوي يتجاوز 1,000,000 AED بشرط حصول المشروع على مصادقة حاضنة أعمال أو جهة حكومية مختصّة.

3- مالطا – الإقامة الدائمة (MPRP):

يُقدِّم برنامج الإقامة الدائمة في مالطا موطناً دائماً داخل الاتحاد الأوروبي للمستثمرين من خارج الاتحاد شريطة استيفاء ثلاثة عناصر مالية واضحة.

• أولاً: اقتناء عقار سكني لا تقل قيمته عن 375,000 €، أو استئجاره بمبلغ سنوي لا يقل عن 14,000 €.
• ثانياً: سداد مساهمة حكومية قدرها 60,000 € عند الاستئجار أو 30,000 € عند الشراء.
• ثالثاً: التبرع بمبلغ 2,000 € لصالح جمعية خيرية مسجّلة في مالطا، إضافةً إلى رسم طلب حكومي مستقل يبلغ 50,000 € للمستثمر الرئيسي. تُحافظ هذه الالتزامات على صلاحيتها خمس سنوات، وبعد انقضائها يجوز بيع العقار أو إنهاء عقد الإيجار.

تمنح البطاقة إقامة دائمة منذ اليوم الأول من دون اشتراط حد أدنى للإقامة الفعلية، وتُتيح لحاملها حرية التنقل في فضاء شنغن لمدة 90 يوماً من كل 180 يوماً. ورغم أن البرنامج لا يشكّل مساراً مباشراً إلى الجنسية، فإن من يكمل خمس سنوات من الإقامة الفعلية في مالطا ويستوفي متطلبات اللغة والاندماج والضرائب يحق له التقدّم بطلب التجنيس وفق القانون العام. يختار المستثمرون هذا البرنامج لتأمين موطئ قدم داخل الاتحاد الأوروبي من غير أعباء الحضور السنوي الإلزامي التي تفرضها برامج أخرى.

4- اليونان – الإقامة الذهبية:

شهد مسار الإقامة الاستثمارية في اليونان تعديلاتٍ واضحة في 1 يناير 2025 حيث رُفعت حدود الاستثمار العقاري للمناطق الرئيسة مثل أثينا وسالونيك وميكونوس وسانتوريني إلى 800,000 €، بينما حُدِّد الحد الأدنى في معظم المدن الأخرى بـ 400,000 €. ولا يزال المستوى التاريخي البالغ 250,000 € قائمًا فقط لمشروعات تحويل المباني التجارية إلى سكنية أو ترميم العقارات المصنّفة خارج الحواضر الكبرى. أما من يفضّلون الأصول الورقية فيمكنهم الاكتتاب بـ 350,000 € في صندوق استثماري مرخَّص، أو إيداع 500,000 € في وديعة لأجل أو سندات حكومية.

يُمنح المستثمرون بطاقة إقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية طالما احتُفظ بالأصل المؤهِّل، من دون اشتراط حد أدنى للإقامة الفعلية، وهو ما يجذب غير المقيمين الساعين إلى موطئ قدم داخل الاتحاد الأوروبي. ولمن يطمح إلى التجنيس يلزم سبع سنوات من الإقامة الحقيقية، وتقديم إقرارات ضريبية، واجتياز اختبارات اللغة والمعرفة المدنية.

يبقى البرنامج مرنًا لشموله أفراد الأسرة ضمن الاستثمار ذاته وإتاحة تنويع فئات الأصول. صحيحٌ أن رفع تكاليف الدخول خفّض حجم الصفقات في الأسواق الساحلية المتميزة، غير أن الطلب لا يزال قائمًا بين العملاء الذين يقدّرون حرية الوصول إلى فضاء شنغن وإمكان التقدّم نحو جواز أوروبي متى استُوفيت شروط الإقامة والاندماج.

5- إسبانيا – الإقامة الذهبية:

أغلقت إسبانيا برنامج الإقامة الذهبية أمام المتقدّمين الجدد في 3 أبريل 2025. حتى ذلك التاريخ كان بإمكان المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على الإقامة بشراء عقار لا تقل قيمته عن 500,000 € أو بإيداع 1,000,000 € في مصرف إسباني، أما الحاصلون على التصاريح قبل الإغلاق فيمكنهم الاستمرار في تجديدها ما دام الأصل المؤهِّل مُحتفَظًا به.

بعد إغلاق باب الاستثمار السلبي تحوّل الاهتمام إلى تأشيرة الرحّالة الرقميين the Digital Nomad Visa المنصوص عليها في «قانون الشركات الناشئة 28/2022». تمنح هذه التأشيرة إقامة أولية لمدة عام، قابلة للتمديد إلى ثلاثة أعوام، لمن يعمل عن بُعد موظفًا أو مستقلًا ويتقاضى دخلًا شهريًا لا يقل عن 2,520 € من مصادر خارج إسبانيا، مع إثبات سنة واحدة على الأقل من السجل المهني.

يمكن التقديم للحصول على الجنسية الإسبانية بعد عشر سنوات من الإقامة المتصلة (أو بعد عامين فقط لمواطني أمريكا اللاتينية والبرتغال والفلبين)، إضافة إلى اجتياز اختبارات اللغة والمعرفة المدنية. على الراغبين في الجنسية عبر مسار الرحّالة الرقميين أن يخطّطوا للإقامة الفعلية في البلد وأن يستعدّوا للالتزام الضريبي مستقبلًا. لا تزال إسبانيا جذابة لجودة الحياة وسعة سوقها الداخلية، غير أنّ إيقاف البرنامج الذهبي يعني أنّ المقيمين الجدد مطالبون الآن بالمساهمة في النشاط الاقتصادي الفعلي بدل الاكتفاء برأس مال سلبي.

6- تركيا – الإقامة العقارية:

7- هنغاريا – الإقامة الذهبية (CIP):

منذ منتصف عام 2024 أعادت المجر/ هنغاريا تفعيل مسار الإقامة الاستثمارية فيها تحت اسم «برنامج المستثمر الضيف»، لتغدو من أوفر البدائل المتاحة داخل أوروبا. يستطيع أي متقدّم من خارج الاتحاد الأوروبي التأهّل بشراء وحدات لا يقلّ مجموعها عن 250,000 € في صندوق استثمار عقاري مسجَّل لدى البنك الوطني المجري، أو بالتبرّع بمبلغ 1,000,000 € لصندوق منفعة عامة يدعم التعليم العالي أو البحث العلمي أو الفنون.

تُصدَر بطاقة الإقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد لعقد آخر، ويجوز للمستثمر ضمّ الزوجة والأبناء القُصَّر في الطلب ذاته. لا يقتضي البرنامج حدًّا أدنى للإقامة الفعلية للحفاظ على الوضع القانوني، لكنه يشترط عنوانًا محليًّا وتأمينًا صحيًّا عند كل تجديد.

إذا جعل المستثمر من المجر مركز إقامته الرئيسي، يحقّ له طلب الجنسية بعد ثماني سنوات متتالية من الإقامة القانونية، بشرط اجتياز مقابلة باللغة المجرية، وإثبات الاندماج، وتقديم سجل جنائي نظيف. على هذا الأساس يُعَدّ البرنامج بوابة منخفضة الكلفة إلى الاتحاد الأوروبي مع فرصة الحصول على جواز سفر مجري حال استيفاء شروط الإقامة والاندماج.

8- ألمانيا – الإقامة عبر تأسيس عمل:

تُتيح الإقامة الاستثمارية في ألمانيا للمستثمرين الذين يؤسّسون مشروعًا يحقق منفعة اقتصادية واضحة، ويُحدث أثرًا إيجابيًا على المنطقة، ويحظى بتمويل كافٍ. لا يفرض القانون حدًّا أدنى لرأس المال، غير أنّ سلطات الولايات تتوقع عادةً استثمارًا لا يقلّ عن 250,000 € مع خطة موثوقة لخلق وظيفة محلية واحدة على الأقل. يُمنح التصريح مدة ثلاث سنوات مبدئيًا، فإذا أثبت المشروع جدواه وغطّى صاحبه نفقاته المعيشية جرى تحويله إلى إقامة دائمة عند نهاية الفترة.

وبموجب إصلاح قانون الجنسية الذي دخل حيّز النفاذ في 27 يونيو 2024 صار بالإمكان طلب التجنّس بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، أو بعد ثلاث سنوات لمن يبرهن اندماجًا استثنائيًا مثل إجادة اللغة الألمانية بمستوى متقدم أو مشاركة فعّالة في أنشطة مدنية. يجتذب هذا البرنامج مؤسّسي الشركات والمهنيين ذوي المهارات العالية الراغبين في ترسيخ أعمالهم داخل كبرى اقتصادات أوروبا، مع التقدّم بخطى أسرع نحو جواز سفرٍ أوروبي.

9- كندا – برامج المستثمر الإقليمي:

توفّر مقاطعات كندية متعدّدة مسارات هجرة لروّاد الأعمال، تبدأ بتصريح عمل وتمهّد للإقامة الدائمة بعد تنفيذ خطة المشروع واستحداث وظائف محلية. تشترط معظم البرامج استثمارًا شخصيًّا لا يقلّ عن 150,000 CAD، بينما تتطلّب الفئات الحضرية في بعض الأقاليم 200,000 CAD أو أكثر، مع معايير إضافية للملاءة المالية والخبرة الإدارية. بعد تشغيل المشروع بين اثني عشر وعشرين شهرًا وتحقيق هدف التوظيف، يحصل المستثمر على ترشيح إقليمي يتحوّل إلى إقامة دائمة في نحو عام.

يُتاح التقدّم للجنسية الكندية عندما يجمع حامل الإقامة الدائمة ثلاث سنوات من الحضور الفعلي في كندا ضمن فترة متحرّكة قدرها خمس سنوات، ما يجعل أغلب المستثمرين مؤهلين لجواز السفر بين السنة الثالثة والخامسة من وصولهم. يشمل الطلب الزوجة والأبناء المعالين.

إنّ ما تتمتع به كندا من حماية قانونية متينة وبنية تحتية متقدّمة وعضوية في سوق التجارة الموحدّة مع الولايات المتحدة والمكسيك خيارًا أنسب للمؤسِّسين الذين ينوون إدارة مشاريعهم مباشرة داخل بيئة أعمال مستقرة.

10- الولايات المتحدة – تأشيرة المستثمر (E-2):

يُعدّ مسار المستثمر بموجب المعاهدة E2 أسرع الطرق وأوفرها من حيث الكلفة لمواطني الدول المشمولة بالمعاهدة لدخول السوق الأمريكية. فرغم غياب حدٍّ قانوني أدنى، تُبيّن الحالات الناجحة أنّ الاستثمار لا يقلّ عادةً عن 150,000 $ في مشروع جديد أو قائم يتولّى المستثمر إدارته المباشرة. يُمنح التصريح لمدّة تصل إلى خمس سنوات ويُجدَّد من دون سقف ما دام المشروع نشطًا ومُربحًا. ويحصل أفراد الأسرة على صفة مُرافِق، ويُسمح للأبناء بالالتحاق بالمدارس، إلا أنّ هذا المسار لا يقود مباشرةً إلى البطاقة الخضراء.

في المقابل، يلجأ من يطلب مسارًا واضحًا نحو الجنسية إلى برنامج المستثمر المهاجر EB‑5 الذي يفرض ضخّ 800,000 $ في مشروع معتمَد داخل مركز إقليمي بمنطقة ريفية أو مرتفعة البطالة، أو 1,050,000 $ في أي مشروع تجاري آخر يوفّر ما لا يقل عن عشر وظائف أمريكية بدوام كامل. تُفضي الموافقة إلى بطاقة خضراء مُشروطة لسنتين تتحوّل إلى إقامة دائمة عند التثبّت من تحقيق هدف التوظيف، ويُصبح التقدّم للجنسية ممكنًا بعد خمس سنوات من حيازة الإقامة غير المشروطة.

ما تزال برامج الإقامة الاستثمارية تشهد تطوّرًا متواصلًا، إذ تمنح المستثمرين وسيلة عملية لتنويع انتشارهم الجغرافي وحماية ثرواتهم في عالم يزداد تقلبًا. توازن كل دولة بين مقدار رأس المال المطلوب وسرعة المعالجة والمزايا طويلة الأجل بأسلوب يختلف عن غيرها، ولذلك يتوقف الاختيار الأنسب على أهداف الفرد الشخصية، ومدى تقبّله للمخاطر، والأفق الزمني الذي يتطلّع إليه. وبما أنّ عددًا من الحكومات عدّل قواعده بالفعل خلال عام 2025، فيما تنتظر أخرى تمرير مشاريع قوانين جديدة، فإن جاذبية كل برنامج قد تتغير سريعًا. لذا يصبح من الضروري مراجعة التعديلات التشريعية، وتداعيات الضرائب، واتجاهات سوق العقارات الثانوية بصورة دورية قبل الالتزام بأي استثمار.

ترصد  NTL هذه التطوّرات لحظةً بلحظة، وتحوّلها إلى إرشاداتٍ واضحةٍ قابلةٍ للتطبيق. سواء كنتم تسعون إلى دخولٍ سريعٍ للأسواق، أو إلى مسارٍ يمهّد للحصول على جوازٍ مستقبلي، أو إلى قاعدةٍ مُلائمة للأسرة تضمن حرية التنقّل عالميًا، فإنّ خبراءنا قادرون على صياغة استراتيجيةٍ منسجمةٍ مع ميزانيّتكم وخططكم التوسعيّة، مع استشراف ما يطرأ من تغيّراتٍ تنظيمية. تواصلوا معنا لاستكشاف الفرص الراهنة وتمهيد السبيل للمرحلة التالية من توسّعكم الدولي.

اقرأ أيضاً: 

• أفضل برامج الإقامة الاستثمارية لعام 2024
• تحديات برامج الإقامة الذهبية في أوروبا