النظام الضريبي في المملكة المتحدة: إلغاء نظام غير المقيم  واعتماد مبدأ الإقامة

يُعاد تشكيل النظام الضريبي في المملكة المتحدة، حيث أن نظام “نون دوم” الضريبي، أو ما يُعرف رسمياً بوضع “غير المقيم موطنياً” (Non-Domiciled Status)، هو أحد المفاهيم الفريدة التي اعتمدتها المملكة المتحدة لعقود ضمن سياساتها الضريبية، حيث ميّزت فيه بين المكان الذي يعيش فيه الشخص بشكل منتظم (الإقامة الفعلية) والمكان الذي يُعد مقرّه القانوني الأساسي والمعتمد رسمياً (الموطن الدائم)، وقد شكّل هذا النظام إطاراً ضريبياً خاصاً جذب عدداً كبيراً من الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين الدوليين، لما كان يوفره من ترتيبات مالية مرنة تتناسب مع طبيعة الأصول العابرة للحدود.

إلى أن أعلنت وزارة الخزانة البريطانية وهيئة الإيرادات والجمارك عن إلغاء نظام “نون دوم” الضريبي التاريخي، وذلك اعتباراً من 6 أبريل 2025، واعتماد نظام جديد قائم على الإقامة بدلاً من الموطن الضريبي. يشكّل هذا التحوّل خطوة رئيسية في تحديث النظام الضريبي في المملكة المتحدة بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويؤثر بشكل مباشر على الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين الدوليين الراغبين بالإقامة أو الاستثمار في المملكة المتحدة.

كان النظام الضريبي في المملكة المتحدة  أو نظام “نون دوم” يسمح للمقيمين الغير مقيمين ضريبياً بدفع الضرائب فقط على الدخل والأرباح المحولة إلى المملكة المتحدة، دون فرض ضرائب على دخلهم العالمي. أما الآن، فسيتم إلغاء هذا الإعفاء تدريجياً لصالح نظام جديد أكثر شمولاً وشفافية.

أهم التعديلات على النظام الضريبي في المملكة المتحدة: 

– برنامج الإعفاء المؤقت لأربع سنوات: يتم منح المقيمين الجدد الذين لم يكونوا مقيمين ضريبياً في المملكة المتحدة خلال السنوات العشر الماضية إعفاءً ضريبياً كاملاً على دخلهم وأرباحهم الأجنبية خلال أول أربع سنوات من الإقامة.

– إلغاء حماية الصناديق الائتمانية الخارجية: اعتباراً من 6 أبريل 2025، سيتم فرض ضرائب على الأرباح والدخل داخل الصناديق الائتمانية التي يستفيد منها المؤسس، مما يُنهي الحماية التي كانت تمنحها القوانين السابقة.

– تسهيل مؤقت لتحويل الأموال: سيسمح بإعادة تحويل الدخل والأرباح الأجنبية المتراكمة قبل 6 أبريل 2025 إلى المملكة المتحدة بمعدل ضريبة مخفض يتراوح بين 12٪ و15٪، وذلك خلال فترة تمتد من عام 2025 حتى عام 2028.

– تأثير القرار على المستثمرين: النظام الضريبي في المملكة المتحدة بنسخته الجديدة سيؤثر على الأفراد الذين كانوا يستفيدون من الإعفاءات السابقة. وسيُطلب من كل دافع ضرائب تقييم حالته الضريبية سنوياً بناءً على اختبار الإقامة القانوني، ما قد يزيد من الأعباء الإدارية. كما ستتأثر الاستراتيجيات الاستثمارية، خصوصاً تلك التي تعتمد على الكيانات الخارجية أو الصناديق الائتمانية.

الدول التي ما زالت تطبّق أنظمة مشابهة لـ “نون دوم”:

•  تايلاند: لا تفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح الأجنبية إذا لم تُحوّل للبلد، وتُشبه فعلياً النظام البريطاني القديم.
• ماليزيا: تعتمد على مبدأ الإقليم، مع إعفاء الدخل الأجنبي غير المحوّل.
• مالطا: تطبّق نظام “التحويل” (Remittance Basis) مثل بريطانيا سابقاً. 
• قبرص: تملك برنامج “نون دوم” جذاب جدًا بمدة تصل إلى 17 سنة وإعفاءات شاملة.
• إيرلندا: تُعتبر الوريث الطبيعي للنموذج البريطاني الأصلي، دون رسوم أو حد زمني.
• سنغافورة وهونغ كونغ: تطبيق صارم للنظام الإقليمي للضرائب، بدون فرض ضرائب على الدخل الأجنبي مطلقاً.
• موريشيوس، باناما، ودول الكاريبي: نظم إقليمية فعّالة، وغالباً ضمن سياق برامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

الفرق بين “نظام التحويل” و”النظام الإقليمي”:

 النظام الإقليمي (Territorial Tax Syste)  لا يفرض ضرائب على الدخل الأجنبي https://ntlinternational.com/citizenships/إطلاقاً، سواء تم تحويله أو لم يتم، مثل: تايلاند، سنغافورة، باناما. أما نظام “التحويل” (Remittance Basis)، فلا يفرض ضرائب إلا عند جلب الأموال للبلد، مثل: مالطا، إيرلندا.

 دول تقدم حلول وسط (رغم اعتمادها نظام الضرائب الشامل): 

• إيطاليا: نظام ضريبة مقطوعة (Flat Tax) بقيمة 200 ألف يورو.
• اليونان: عرض مشابه بـ 100 ألف يورو.
• البرتغال: أوقفت العمل بنظام NHR للمقيمين الجدد اعتباراً من عام 2024.

الأسئلة الشائعة:

– هل سيتأثر المقيمون الحاليون  بنظام “نون دوم”؟
 نعم، اعتبارًا من أبريل 2025 لن يُسمح بالاعتماد على النظام القديم، وسيُطلب من جميع الأفراد دفع الضرائب على دخلهم العالمي إلا إذا كانوا مؤهلين لبرنامج الإعفاء المؤقت.

– ماذا عن الاستثمارات القديمة؟ 
الاستثمارات التي تمت في ظل النظام السابق، خاصة تلك المرتبطة بصناديق ائتمانية أو كيانات خارجية، قد تخضع لمراجعة ضريبية جديدة. ننصح بالتشاور مع متخصص ضرائب معتمد.

– هل يؤثر النظام الجديد على أفراد العائلة؟ 
نعم، لأن حالة الإقامة الضريبية للمُعيل قد تؤثر على وضع أفراد الأسرة لكن من المهم تقييم كل حالة على حدة.

– هل هناك مهلة قانونية لتعديل النظام الضريبي في المملكة المتحدة؟ 
نعم، يجب إتمام جميع التعديلات المطلوبة قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في 6 أبريل 2025.

– هل يمكن تقديم الوثائق إلكترونياً؟
 توفر الهيئة البريطانية نظاماً رقمياً لتقديم الإقرارات الضريبية، إلا أن المتطلبات قد تختلف حسب الحالة.

– متى يجب على الأفراد إعادة هيكلة أصولهم؟
يجب إتمام أي إعادة هيكلة أو تعديلات ضريبية قبل 6 أبريل 2025 للاستفادة من الإعفاءات المتاحة وتقليل المخاطر المستقبلية.

– ماذا يحدث إذا انتقلت إلى المملكة المتحدة بعد عام 2025؟
ستُطبَّق القواعد الجديدة مباشرة، مع إمكانية الاستفادة من برنامج الإعفاء المؤقت لأربع سنوات إذا استوفيت الشروط المطلوبة.

توصياتنا في NTL International:

نوصي جميع عملائنا من المستثمرين الدوليين بمراجعة خططهم الضريبية، فالتغيير في النظام الضريبي في المملكة المتحدة قد يؤثر على توقيت الانتقال أو الإقامة فيها، كما قد يتطلب إعادة هيكلة الاستثمارات لحماية الأصول والامتثال الكامل للقوانين الجديدة. اتصل بنا اليوم لتأمين مستقبلك بحسب النظام الضريبي في المملكة المتحدة.

اقرأ أيضاً:

تأثير التغييرات في قوانين ضريبة الميراث في المملكة المتحدة