تطورات قانون الجنسية التركية
آخر تطورات قانون الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري
فهم متطلبات البحث الجنائي في جنسية ناورو عن طريق الاستثمار

فهم متطلبات البحث الجنائي في جنسية ناورو عن طريق الاستثمار

تعرّف على كيف يضمن البحث الجنائي في جنسية ناورو امتثال برنامج الجنسية عبر الاستثمار لأعلى المعايير العالمية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اكتشف آليات التدقيق، المتطلبات، ومؤشرات الرفض لضمان حصول المتقدمين المؤهلين فقط على الجنسية الثانية.

القوانين الأوروبية الجديدة للسفر 2025: البصمة والصورة إلزامية عند حدود شنغن

القوانين الأوروبية الجديدة للسفر 2025: البصمة والصورة إلزامية عند حدود شنغن

اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، ستأخذ القوانين الأوروبية الجديدة للسفر حيز التنفيذ، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الدخول والخروج (EES) (Entry/Exit System)، وهو نظام رقمي جديد لإدارة الحدود سيغير من طريقة عبور المسافرين غير الأوروبيين من وإلى منطقة شنغن. وسيتأثر بهذا...

النظام الضريبي في المملكة المتحدة: إلغاء نظام غير المقيم  واعتماد مبدأ الإقامة

النظام الضريبي في المملكة المتحدة: إلغاء نظام غير المقيم  واعتماد مبدأ الإقامة

إلغاء نظام غير المقيم ضريبياً”نون دوم” والمتعلق بالنظام الضريبي في المملكة المتحدة، ويعتمد نظاماً ضريبياً قائماً على الإقامة اعتباراً من أبريل 2025. على المستثمرين الدوليين الاستعداد لمتطلبات امتثال جديدة.

أعلنت الحكومة التركية عن تطورات في قانون الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري مجددًا، وقد أكدت الحكومة أن البدء بهذه القرارات سيكون مع بداية العام الجديد وتحديداً في 1\1\2023.

 يمكن تلخيص تطورات قانون الجنسية التركية  في النقاط الخمسة التالية:

  • يُمنع منعاً باتاً الدمج بين عقار ذو سند ملكية وعقار آخر سند ملكيته غير جاهز أو ما يعرف بعقد عقار وعد بالبيع، بل يتم الاعتماد على إحدى النوعين فقط.
  • لا يسمح بالتقديم على الجنسية من خلال شراء أكثر من عقار بسند ملكية غير جاهز ومن خلال عقدين وعد بالبيع منفصلين. حيث نصّت آخر تطورات قانون الجنسية التركية على إمكانية شراء أكثر من عقار من خلال عقد واحد أي من مشروع واحد.
  • يُمنع لأي شخص أجنبي أو أجنبي حاصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري بيع عقاره لشخص أجنبي آخر بهدف الحصول على الجنسية التركية. بعبارةٍ أخرى يحق الانتفاع من الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء العقار مرة واحدة للعقار الواحد. لاحقاً يمكن للمالك بعد مرور 3 سنوات بيع العقار مرةً أخرى لشخص أجنبي لكن بدون حصول الشاري الجديد على الجنسية التركية من خلال هذا العقار. وذلك لأن العقار تم توظيفه سابقاً من أجل الحصول على الجنسية التركية.
  • يمنع شراء عقار من أجنبي أو متجنس تركي من أجل الجنسية. بل يجب أن يكون صاحب العقار إما شخص تُركي المولد والأصل أو من شركة إنشائية تركية.
    من تطورات قانون الجنسية التركية أيضاً، ممنوع تسجيل عدة أشخاص في مسند ملكية واحد من أجل الحصول على الجنسية حتى لو كانت قيمة العقار تزيد عن المبلغ المقرر للحصول على الجنسية التركية.
  • وأخيرًا، إلغاء تسليم شهادة تصريف الأموال Döviz Alım Belgesi باليد من المصرف ، بل سيتم تسليمها الكترونيا عن طريق نظام KEP أي البريد الالكتروني المسجل ، من خلاله سيتم إرسال شهادة تصريف الأموال من البنك إلى مديرية السجل العقاري مباشرة. وأيضًأ أصبح لكل سند ملكية رقم خاص بها وهو taşınmaz tipi numarası أي رقم نوع العقار.
فهم متطلبات البحث الجنائي في جنسية ناورو عن طريق الاستثمار

فهم متطلبات البحث الجنائي في جنسية ناورو عن طريق الاستثمار

تعرّف على كيف يضمن البحث الجنائي في جنسية ناورو امتثال برنامج الجنسية عبر الاستثمار لأعلى المعايير العالمية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اكتشف آليات التدقيق، المتطلبات، ومؤشرات الرفض لضمان حصول المتقدمين المؤهلين فقط على الجنسية الثانية.

القوانين الأوروبية الجديدة للسفر 2025: البصمة والصورة إلزامية عند حدود شنغن

القوانين الأوروبية الجديدة للسفر 2025: البصمة والصورة إلزامية عند حدود شنغن

اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، ستأخذ القوانين الأوروبية الجديدة للسفر حيز التنفيذ، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الدخول والخروج (EES) (Entry/Exit System)، وهو نظام رقمي جديد لإدارة الحدود سيغير من طريقة عبور المسافرين غير الأوروبيين من وإلى منطقة شنغن. وسيتأثر بهذا...

النظام الضريبي في المملكة المتحدة: إلغاء نظام غير المقيم  واعتماد مبدأ الإقامة

النظام الضريبي في المملكة المتحدة: إلغاء نظام غير المقيم  واعتماد مبدأ الإقامة

إلغاء نظام غير المقيم ضريبياً”نون دوم” والمتعلق بالنظام الضريبي في المملكة المتحدة، ويعتمد نظاماً ضريبياً قائماً على الإقامة اعتباراً من أبريل 2025. على المستثمرين الدوليين الاستعداد لمتطلبات امتثال جديدة.