Turkey and the new amendment of the terms of acquiring CBI
تركيا: التعديل الجديد لشروط الحصول على الجنسية عن طريق شراء عقارات في مشاريع قيد الإنشاء
ما اللغات التي يتم التحدث بها في ألبانيا؟

ما اللغات التي يتم التحدث بها في ألبانيا؟

تتحدث الغالبية العظمى من السكان اللغة الألبانية وهي اللغة الرسمية للبلاد. أما الأقليات الموجودة فتتحدث بلغاتها الأم مثل اليونانية والمقدونية والرومانية وغيرها. من اللغات المحكية في ألبانيا أيضاً الإيطالية والإنجليزية وتعتبران من اللغات الأكثر شعبية في ألبانيا.

التعداد السكاني والاقتصاد الألباني

التعداد السكاني والاقتصاد الألباني

في هذا المقال سوف نتناول موضوع التعداد السكاني والاقتصاد الألباني.
لقد شجع نظام التجارة التنافسي الذي يدعمه إطار تنظيمي فعال نسبياً من تطوير قطاع المشاريع المتنامية. وللحفاظ على هذا التقدم، تخطط الحكومة لإصلاحات إضافية لتحسين حكم القانون، وتشجيع نمو الحرية الاقتصادية، وضمان استمرار التنمية الاقتصادية النابضة بالحياة.

وكالة Anadolu الرسمية – نشرت تعديلاً جديداً لشروط القانون التركي لمنح الجنسية عن طريق شراء عقارات في مشاريع قيد الإنشاء بعد أن كانت محدودة بالمشاريع الجاهزة فقط ، ويحدث ذلك من خلال توثيق عقد الشراء لدى كاتب العدل.
وفقاً للقانون الجديد ، يمكن الحصول على الجنسية التركية الآن تبعاً لشروط شراء عقار في مجموعة من المشاريع غير الجاهزة التي لا تقل قيمتها عن 250.000 دولار أمريكي نقداً ، أو ما يعادلها بالليرة التركية أو العملة الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الأجنبي عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات ، وأيضاً عن طريق تقديم تعهد للسجلات العقارية من خلال عدم نقل ملكية العقار إلى أشخاص آخرين خلال الفترة المذكورة.

ما اللغات التي يتم التحدث بها في ألبانيا؟

ما اللغات التي يتم التحدث بها في ألبانيا؟

تتحدث الغالبية العظمى من السكان اللغة الألبانية وهي اللغة الرسمية للبلاد. أما الأقليات الموجودة فتتحدث بلغاتها الأم مثل اليونانية والمقدونية والرومانية وغيرها. من اللغات المحكية في ألبانيا أيضاً الإيطالية والإنجليزية وتعتبران من اللغات الأكثر شعبية في ألبانيا.

التعداد السكاني والاقتصاد الألباني

التعداد السكاني والاقتصاد الألباني

في هذا المقال سوف نتناول موضوع التعداد السكاني والاقتصاد الألباني.
لقد شجع نظام التجارة التنافسي الذي يدعمه إطار تنظيمي فعال نسبياً من تطوير قطاع المشاريع المتنامية. وللحفاظ على هذا التقدم، تخطط الحكومة لإصلاحات إضافية لتحسين حكم القانون، وتشجيع نمو الحرية الاقتصادية، وضمان استمرار التنمية الاقتصادية النابضة بالحياة.