تجذب الإقامة الضريبية في ناورو اهتماماً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات العالية والمستشارين الضريبيين الدوليين، ليس باعتبارها ولاية قضائية معفاة بالكامل من الضرائب، بل بوصفها دولة تعتمد إطاراً قانونياً واضحاً للضرائب ومشاركة فعالة في نظم الشفافية الضريبية العالمية. يهدف هذا المقال إلى توضيح الأساس القانوني، طبيعة النظام الضريبي، التزامات الشفافية، والفروق الجوهرية بين الإقامة الضريبية والجنسية عن طريق الاستثمار في ناورو، مع التركيز على التخطيط المتوافق مع القوانين.

أولاً: الإطار التنظيمي للنظام الضريبي في ناورو

يقوم النظام الضريبي والشفافية في ناورو على مجموعة من القوانين الأساسية الصادرة عن برلمان جمهورية ناورو، إضافة إلى تشريعات خاصة بتطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات.

من أهم هذه الأطر القانونية:

• قانون ضريبة العمل والخدمات لعام 2014

• قانون ضريبة الأعمال لعام 2016

• قانون إدارة الإيرادات لعام 2014

• تشريعات ولوائح تطبيق المعيار المشترك للإبلاغ CRS والتبادل التلقائي للمعلومات

تحدد هذه القوانين مفهوم الشخص المقيم ضريبياً والشخص غير المقيم، وكيفية فرض الضرائب على الدخل من العمل والخدمات والدخل من الأعمال، وتضع الأساس الإداري للتحصيل والرقابة، إضافة إلى ربط مفهوم الإقامة الضريبية بالتزامات البنوك والمؤسسات المالية في إطار الـ CRS.

ثانياً: كيفية تحديد الإقامة الضريبية في ناورو

– الأساس القانوني

الإقامة الضريبية في ناورو ليست مفهوماً افتراضياً أو مجرد قرار إداري، بل تُحدَّد استناداً إلى نصوص قانونية محددة، أهمها:

• تعريفات الشخص المقيم والشخص غير المقيم في قانون ضريبة العمل والخدمات

• تعريفات الشخص المقيم وقواعد خضوع الدخل في قانون ضريبة الأعمال

• الإيضاحات الواردة في المذكرات الإيضاحية المرافقة لهذه القوانين، والتي تتضمن مجموعة من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الإقامة الضريبية

لا تنشر ناورو حالياً دليلاً مبسطاً عاماً للجمهور يشرح معايير الإقامة الضريبية بالتفصيل (مثل عدد أيام محدد أو اختبار واحد مبسط)، وإنما يُحال المستثمرون والمستشارون إلى نصوص القوانين والمذكرات الإيضاحية، مع التوصية بالاستعانة بمستشارين محليين أو بمخاطبة دائرة الإيرادات في ناورو في الحالات المعقدة.

بناءً على ذلك، العبارات من نوع:
«الحضور الفعلي 183 يوماً» أو «قضاء عدد محدد من الأيام سنوياً» ليست منصوصاً عليها بصيغة منشورة رسمياً، ولذلك لا يصح تقديمها كمعيار قانوني ثابت في ناورو.

– العلاقة بين الجنسية والإقامة الضريبية

من منظور ضريبي دولي، لا يعني الحصول على جنسية دولة ما بالضرورة أن الشخص أصبح مقيماً ضريبياً فيها، كما لا يؤدي فقدان أو تغيير الإقامة في دولة إلى فقدان الجنسية.

يتوافق نظام ناورو مع هذا المبدأ:

• الإقامة الضريبية وضع قانوني مستقل يحدده قانون الضرائب.

• الجنسية، بما في ذلك الجنسية المكتسبة عبر برنامج الجنسية الاقتصادية والمرونة المناخية، لا تمنح الإقامة الضريبية تلقائياً.

• يجب على الشخص الذي يرغب في الاعتماد على ناورو كدولة إقامة ضريبية أن يثبت استيفاء المعايير القانونية للإقامة حسب قانوني ضريبة العمل والخدمات وضريبة الأعمال، بغض النظر عن وضعه من حيث الجنسية.

ثالثاً: الإقامة الضريبية وبرنامج الجنسية الاقتصادية والمرونة المناخية في ناورو

تدير ناورو برنامجاً رسمياً للجنسية عن طريق الاستثمار يعرف باسم برنامج ناورو الاقتصادي والمرونة المناخية ECRCP، ينظمه قانون خاص ويُشرف عليه مكتب البرنامج.

من زاوية ضريبية:

• يوفر البرنامج مساراً للحصول على جنسية ناورو عبر مساهمات واستثمارات محددة

• الإطار القانوني للبرنامج يركّز على شروط الأهلية، المساهمات، والحوكمة، ولا يضع قواعد للإقامة الضريبية

• المشاركة في البرنامج والحصول على جواز ناورو لا يؤديان تلقائياً إلى اعتبار الشخص مقيماً ضريبياً في ناورو

أي مستثمر يحصل على جنسية ناورو عبر برنامج ECRCP يحتاج إلى دراسة وضعه الضريبي بشكل مستقل، والتأكد مما إذا كان يستوفي معايير الإقامة الضريبية وفق قوانين الضرائب، وكيف يتداخل ذلك مع إقامته الضريبية في دول أخرى.

رابعاً: مقارنة بين الإقامة الضريبية والجنسية عن طريق الاستثمار في ناورو

خامساً: نظرة عامة على النظام الضريبي في ناورو

– ضريبة العمل والخدمات

تُفرض ضريبة العمل والخدمات على دخل العمل وبعض المدفوعات مقابل الخدمات وفق قانون ضريبة العمل والخدمات لعام 2014. وتشير الإرشادات المنشورة إلى أن:

• الأفراد غير المقيمين يخضعون عادة للضريبة على الدخل الناتج من مصادر داخل ناورو فقط

• خضوع الأفراد المقيمين يتحدد وفق التعريفات والأحكام الواردة في القانون والمذكرات الإيضاحية

– ضريبة الأعمال

ينظم قانون ضريبة الأعمال لعام 2016 فرض ضريبة على دخل الأعمال للأشخاص المقيمين وغير المقيمين، مع قواعد خاصة لكيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة ومصدره.

• تخضع الأعمال المقيمة للضريبة على الدخل وفق تعريف القانون

• تخضع الأعمال غير المقيمة عادة للضريبة على الدخل الناتج من مصدر في ناورو

– ضرائب الثروة والميراث والمكاسب الرأسمالية

تشير مراجعة التشريعات المنشورة والقواعد القانونية المتاحة إلى أن الضرائب الرئيسية السارية هي ضريبة العمل والخدمات وضريبة الأعمال. ولا تظهر في هذه المصادر قوانين مستقلة خاصة بضريبة ثروة أو ضريبة ميراث أو ضريبة مكاسب رأسمالية حتى تاريخ كتابة هذا المقال.

إلا أنه لم يتم العثور على مصدر حكومي رسمي يؤكد بشكل صريح خلو النظام الضريبي في ناورو من جميع أشكال ضرائب الثروة أو الميراث أو المكاسب الرأسمالية كسياسة معلنة.

– العناصر الإقليمية في النظام الضريبي

تشير الإرشادات الرسمية إلى أن الأشخاص غير المقيمين يخضعون للضريبة على الدخل الناتج من مصادر داخل ناورو فقط. أما بالنسبة للأشخاص المقيمين، فيعتمد تحديد نطاق خضوع الدخل (إقليمي أم أوسع) على تفسير نصوص القانون، ولذلك يُنصح دائماً بالحصول على رأي مكتوب من مستشار ضريبي في ناورو بشأن الدخل من مصادر أجنبية لكل حالة على حدة.

سادساً: الشفافية الدولية والـ CRS

–  التبادل التلقائي للمعلومات والـ CRS

تشارك ناورو في المعيار المشترك للإبلاغ CRS والتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الإدارات الضريبية. وقد تبنت تشريعات محلية تُلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الحسابات التي تخص أشخاصاً مقيمين ضريبياً في دول أخرى مشاركة في الـ CRS.

بالتالي:

• الحسابات المالية في ناورو التي تخص أشخاصاً مقيمين ضريبياً في دول أخرى يمكن الإبلاغ عنها إلى تلك الدول

• يُعد مفهوم الإقامة الضريبية في ناورو عنصراً أساسياً في تحديد التزامات البنوك والمؤسسات المالية ضمن إطار الـ CRS

– التبادل عند الطلب والتقييم الدولي

خضعت ناورو لتقييم من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وحصلت على تقييم يعكس تحسن الإطار القانوني والإداري للتعاون مع الإدارات الضريبية في الدول الأخرى.

هذا يعني أن:

• ناورو قادرة على تبادل معلومات ضريبية ذات صلة بناءً على طلبات رسمية مقدمة من دول شريكة

• الكيانات والهياكل المسجلة في ناورو تعمل ضمن منظومة الشفافية الدولية، وليست خارجها

سابعاً: الاستخدامات الاستراتيجية للإقامة الضريبية في ناورو للأفراد ذوي الثروات العالية

عند استخدام ناورو بشكل قانوني ومتوافق مع المعايير الدولية، يمكن أن تشكل الإقامة الضريبية فيها جزءاً من تخطيط ضريبي واستثماري مشروع للأفراد ذوي الثروات العالية والعائلات.

من بين الاستخدامات المحتملة:

– تبسيط الصورة الضريبية الشخصية

قد يوفر النظام الضريبي في ناورو، الذي يركز على ضريبة العمل والخدمات وضريبة الأعمال، بيئة أبسط من بعض الأنظمة المعقدة في الدول عالية الضرائب، شريطة فهم نطاق خضوع الدخل بدقة والتأكد من الامتثال لقوانين الدول الأخرى ذات الصلة.

– منصة لأعمال وخدمات محددة

يمكن أن تكون الكيانات المسجلة في ناورو، والخاضعة لضريبة الأعمال بشكل صحيح، جزءاً من هياكل إقليمية أو دولية، بشرط احترام قواعد التسعير التحويلي، ومتطلبات الجوهر الاقتصادي، والقواعد المناهضة للتجنب الضريبي في الدول الأخرى.

– دمج التخطيط الضريبي مع التخطيط للجنسية والحركة العالمية

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون أيضاً إلى الحصول على جنسية ناورو عبر برنامج ECRCP، يمكن لدمج الجنسية مع إطار ضريبي واضح ومشاركة في نظم الشفافية أن يوفر نموذجاً متوازناً للتخطيط، يركز على الامتثال والوضوح القانوني بدلاً من السعي للتملص أو الإخفاء.

في جميع الحالات، يجب تنسيق أي استخدام لناورو مع مستشارين ضريبيين في الدول المعنية، خاصة عند وجود قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة، أو ضرائب الخروج، أو قواعد عامة لمكافحة إساءة استخدام النظام الضريبي.

ثامناً: خطوات عملية لإثبات الإقامة الضريبية في ناورو

لا تنشر ناورو حالياً إجراءً موحداً ومفصلاً للحصول على “شهادة إقامة ضريبية” بالشكل المتعارف عليه في بعض الدول الأخرى، بل ترتكز الممارسة العملية على التعامل مع دائرة الإيرادات والالتزام بالقوانين ذات الصلة.

بوجه عام، ووفقاً لظروف كل حالة وبعد استشارة متخصصة، قد تشمل الخطوات العملية ما يلي:

1. الحصول على وضع قانوني للإقامة والحضور الفعلي عند الاقتضاء
   تأمين حق الإقامة في ناورو عبر قنوات الهجرة أو أسس قانونية أخرى، مع ضمان أن نمط الإقامة الفعلي يتوافق مع المعايير القانونية المحددة في قوانين الضرائب.
2. التسجيل لدى دائرة الإيرادات والحصول على رقم التعريف الضريبي
   تقوم دائرة الإيرادات بإدارة النظام الضريبي وتسجيل أصحاب الأعمال والموظفين ومقدمي الخدمات، وإصدار أرقام تعريف ضريبية TIN عند الاقتضاء. ويُعد هذا التسجيل خطوة أساسية لإثبات الامتثال الضريبي.
3. الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب
   تسجيل الأعمال عند اللزوم، وتقديم الإقرارات الخاصة بضريبة العمل والخدمات وضريبة الأعمال وسداد المستحقات في مواعيدها، وحفظ المستندات التي تثبت مصدر الدخل وطبيعته.
4. الحصول على آراء أو تأكيدات مكتوبة
   في الحالات التي يتم فيها الاعتماد على ناورو في التخطيط الضريبي الدولي، يُستحسن الحصول على رأي مكتوب من مستشار ضريبي أو قانوني في ناورو، أو مراسلات رسمية مع دائرة الإيرادات، توضح كيفية تطبيق معايير الإقامة الضريبية على الحالة المحددة.

لم يتم العثور على مصدر حكومي رسمي يضع إجراءات موحدة ومعلنة للحصول على شهادة إقامة ضريبية قياسية في ناورو لجميع الفئات.

تاسعاً: المخاطر والاعتبارات الامتثالية

– استمرار تطبيق قوانين بلد الإقامة أو الجنسية الأصلي

الحصول على إقامة أو جنسية في ناورو لا يعني تلقائياً انتهاء الإقامة الضريبية في الدولة الأصلية. كثير من الدول تطبق معاييرها الخاصة للإقامة الضريبية، وقد تعتمد على:

• عدد أيام الحضور

• مركز المصالح الحيوية

• محل السكن المعتاد

• الجنسية أو روابط أخرى

بعض الدول تفرض ضرائب خروج أو تعتبر أن الشخص لا يزال مقيماً ضريبياً لفترة انتقالية حتى بعد مغادرته. من دون تخطيط صحيح، قد يجد الفرد نفسه مقيماً ضريبياً في أكثر من دولة في الوقت ذاته.

– الشفافية وتبادل المعلومات

باعتبار ناورو جزءاً من منظومة الـ CRS والتبادل عند الطلب، يجب افتراض أن المعلومات المالية ذات الصلة يمكن تبادلها مع السلطات الضريبية الأجنبية عند توافر شروط ذلك. واستخدام ناورو كوسيلة لإخفاء الأصول أو التهرب من الإبلاغ يتعارض مع التزاماتها الدولية ويعرّض المستثمر لمخاطر تنظيمية وقانونية جدية.

– مكافحة غسل الأموال والملكية النفعية

اعتمدت ناورو قواعد متعلقة بالتحقيق والبحث الجنائي للعملاء، والملكية النفعية، وحفظ السجلات للكيانات والأشخاص الخاضعين لالتزامات الامتثال. وهذا يعني أن:

• هياكل الملكية والسيطرة على الكيانات المسجلة في ناورو يجب أن تكون موثقة

• البنوك ومقدمو الخدمات ملزمون بتطبيق عناية واجبة معززة في الحالات عالية المخاطر

أي تخطيط يعتمد ناورو كجزء منه يجب أن يكون منسجماً مع متطلبات سلامة مصدر الأموال والثروة، لا أن يسعى للالتفاف عليها.

المعلومات الواردة في هذا المقال تعكس الوضع القانوني والضريبي في ناورو كما هو متاح بتاريخ نشره، وهي قابلة للتعديل أو التغيير مستقبلاً، لذا يُنصح بالتواصل مع  فريق NTL لمعرفة كل جديد.