التعداد السكاني والاقتصاد الألباني
التعداد السكاني والاقتصاد الألباني

التعداد السكاني والاقتصاد الألباني:

تقع ألبانيا في جنوب شرق أوروبا وهي عضو في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وتُعدُ واحدة من أصغر البلدان في أوروبا حيث تبلغ مساحتها 28.700 كيلومتر مربع (11.000 ميل مربع).

تحتل ألبانيا المرتبة 27 بين 44 دولة في الاقتصاد في منطقة أوروبا. حيث انتقلت إلى نظام اقتصادي أكثر مرونةً وانفتاحاً من خلال تنفيذ عملية إعادة هيكلة كبيرة مما أدى إلى نمو الدخل والحد من معدل الفقر.

وقد شجع نظام التجارة التنافسي الذي يدعمه إطار تنظيمي فعال نسبياً من تطوير قطاع المشاريع المتنامية. وللحفاظ على هذا التقدم، تخطط الحكومة لإصلاحات إضافية لتحسين حكم القانون، وتشجيع نمو الحرية الاقتصادية، وضمان استمرار التنمية الاقتصادية النابضة بالحياة.

الطاقة الكهرومائية

تعتمد ألبانيا بالكامل تقريباً على الطاقة الكهرومائية لإنتاج الكهرباء. حيث تفتخر ألبانيا بثمانية أنظمة نهرية رئيسية. يُصنف نهر درين كأكبر نهر هناك، وهو موطن لثلاث محطات للطاقة الكهرومائية. هذه المحطات الثلاث تلبي 90 ٪ من توليد الكهرباء في ألبانيا. لذا ليس مفاجئاً أن يحدث انقطاع في الطاقة أثناء فترات الجفاف الطويلة. ويؤكد الخبراء أن 30 إلى 35٪ فقط من الطاقة الكهرومائية في البلاد قد تم استغلالها.

الصناعة:

تعدُ ألبانيا بلداً صناعياً ذو دخل متوسط، وتشارك في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة BSEC. يمثل القطاع الصناعي في ألبانيا 14.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع مساهمة الزراعة والخدمات بنسبة 21.6 ٪ و63.5 ٪ على التوالي. وأقوى القطاعات الألبانية هي المعادن والطاقة والسياحة والزراعة والنسيج.

كان التعدين وتصنيع الأغذية والمنسوجات والأخشاب والأسمنت من بين الصناعات الرائدة في ألبانيا في ظل النظام الشيوعي، وكانت للصناعات الثقيلة أولوية في ذلك الوقت سمحت لبعض المصانع في ألبانيا بتصدير منتجاتها، ولكن بعد عام 1989 تدهورت الصناعات نتيجة الحاجة لتقنيات ومعدات جديدة. ولاحقاً تم تدمير المصانع والمعدات إما بالبيع كأدوات خردة أو بالإهمال.

تزخر ألبانيا بالعديد من مناجم وحقول الفحم والكروم والنيكل والنحاس. وتعتبر الدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها رواسب كبيرة من الكروم. لذا تم إحياء صناعات الكروم والصلب والأسمنت مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في عام 2000 حيث تم شراء بعض المعدات الجديدة في الغرب لمصنع السجائر في دوريس ولصنع الملابس الداخلية في كورتشي, وكان الإعمار والإنشاء، لا سيما في الإسكان ، عواملاً رئيسيةً لنمو الاستثمار.